أخيرا..أكثر وزراء مبارك "فسادا" أمام نيابة الأموال









لطالما بحت أصوات الكثيرين من
الشعب المصري طيلة السنوات الماضية؛ مطالبة بضرورة محاكمة وزير الإسكان
السابق محمد إبراهيم سليمان علي فساده الذي زكمت رائحته الأنوف ولطالما
كتبت عشرات بل مئات التقارير الصحفية التي تشير إلي تورطه في قضايا فساد،
لكن كل هذه الأمور لم تلقي صدي ولا بالا من الرئيس المخلوع حسني مبارك، بل
علي العكس قام بمنح سليمان وساما رفيعا بعد خروجه من الوزارة، وسهل تعيينه
بأحد المؤسسات براتب خرافي غير عابئ بمشاعر الرأي العام التي وضعت سليمان
على رأس قائمة الوزراء الأكثر فسادا ونهبا وتخريبا لأراضى مصر!.
ومن
حيث لا يحتسب مبارك ولا سليمان، جاءت ثورة الخامس والعشرين من يناير لتعطي
أخر ثمارها بعد أن أطاحت بمبارك الذي كان يقف حائلا ضد محاكمة سليمان
اليوم الأربعاء 6-4-2011.
فقد
بدأت في هذا اليوم نيابة الأموال العامة التحقيق مع سليمان في قضية اتهامه
بالتربح للغير وبتسهيل استيلاء شركة سوديك، التي يملكها رجل الأعمال مجدي
راسخ، صهر حسني مبارك، على المال العام بدون وجه حق.
وسبق
أن تحدثت العديد من التقارير الصحفية عن دور إبراهيم سليمان في تخصيص
أراضي وفيلات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمسئولين في الدولة
بأثمان بخسة، مقابل حمايته وعدم محاكمته على جرائم أخرى تتعلق بالرشوة
وإهدار للمال العام. ووصفته هذه التقارير بأنه "أكثر الوزراء فسادا" في عهد
مبارك
ثاني وزير إسكان
ويعد
سليمان ثاني وزير إسكان سابق يلقى القبض عليه منذ بدء الثورة- للتحقيق معه
بالموافقة على تعاقدات مثيرة للجدل خلال منصبه الوزاري- حيث سبقه أحمد
المغربي وزير الإسكان السابق والذي تواصل محكمة جنايات القاهرة محاكمته
بتهمة التربح، لإتمامه عقد بيع لقطعة أرض مملوكة للدولة قبل أن يدفع
المشتري ثمنها بالكامل.
وكانت
مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية قد ألقت القبض علي سليمان بمنزله
بالقاهرة الجديدة صباح الأربعاء، وسلمته للنيابة في ضوء القرار الصادر منها
بضبطه وإحضاره، نظرا لعدم مثوله أمام النيابة للتحقيق معه رغم إخطاره
بالحضور للتحقيق معه.
في
غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء، تأجيل محاكمة وزير الإسكان
السابق أحمد المغربي، والرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم محمد عهدي فضلى
ورجالي الأعمال الهاربين ياسين لطفي منصور ووحيد متولي يوسف، إلى جلسة 7
أبريل 2011، لسماع مرافعة الدفاع بعد أن انتهت المحكمة في جلسة اليوم من
سماع مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني.
وكانت
النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين تهم التربح والإضرار المتعمد بالمال
العام، في ضوء واقعة بيع أرض مساحاتها 113 فدانا كانت مخصصة لمؤسسة أخبار
اليوم، إلى شركة "راكين ايجيبت" والتي استحوذت عليها لاحقا شركة "بالم
هيلز" لاستثمارات العقارية والتي يشارك في ملكيتها وزير الإسكان السابق
أحمد المغربي بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق لبيع الأراضي في المناطق
المجاورة.