استكملت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول تحقيقاتها مع المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق المتهم بالتربح وتبريح الغير، واستغلال نفوذه وإهدار المال العام.

وصل سليمان إلى مقر نيابة التجمع الخامس فى الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء، مرتديا ملابس الحبس الاحتياطى "الترينج الأبيض"، وبصحبة محاميه المستشار جميل سعيد.

ومن المنتظر أن تواجهه النيابة بتقرير لجنة الفحص التى كان طلب محاميه تشكيلها لبحث مدى جدية مراحل مشروع "باتلى هيلز" على أرض الواقع من عدمه.

يذكر أن نيابة الأموال العامة واجهت محمد إبراهيم سليمان بتهمتى إهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق إعفاء شركة سوديك للإنشاءات من قيمة رسوم التنمية الشاملة، والبالغ قيمتها 2 جنيه على كل متر مربع فى الأراضى المخصصة لها من قبل وزارة الإسكان فى عهده.

واتهمته النيابة بمخالفة القوانين والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، بينما نفى سليمان الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن تاريخ توقيع العقد سابق لقرار فرض الرسوم، وبالتالى أصبحت الأرض معفاة تلقائيا من هذا القرار، كما أنه لا يجوز التطبيق بأثر رجعى.
وذكر سليمان أنه بخلاف ذلك، فإن فرض أى ضريبة أو دمغة يحتاج إلى نص قانونى، وفقا لأحكام الدستور وليس مجرد قرار وزارى فقط، وهو الأمر الذى أكدته ونص عليه الإعلان الدستورى الذى شمل التعديلات الدستورية الأخيرة فى مارس الماضى.