نيابة الاستئناف تبدأ الاثنين تحقيقاتها في ثروة مبارك وأسرته








أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين أن النيابة العامة سوف
تبدأ غدا الاثنين تحقيقاتها حول مصادر ثروة الرئيس السابق حسني مبارك
وعائلته.
وقال أسعد هيكل منسق اللجنة إن لجنة الحريات كانت قد تقدمت
ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يوم الأربعاء الماضي،
وقام باحالته للتحقيق إلي المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف، مضيفا
أن البلاغ تقدم به محمد الدماطي المحامي بالنقض، ومقرر لجنة الحريات،
مستنداً إلي تقرير جريدة "الجارديان" البريطانية، الذي جاء فيه أن ثروة
الرئيس السابق محمد حسنى مبارك تترواح ما بين 40 إلي 70 مليار دولار.
تناول
هذا التقرير عديد من الجرائد الدولية والمحلية وعدد من القنوات
التلفزيونية والفضائية، دون أن يرد عليه بالنفي أو الإيجاب، الأمر الذي من
أجله تقدمت لجنة الحريات بطلب التحقيق في هذا الأمر .
وقالت لجنة
الحريات في بيان لها أنه خلال الشرعية الدستورية التي كانت قائمة إبان
فترة حكم الرئيس السابق قبل ثورة الشعب المصري العظيمة، التي فرضت الآن
شرعيتها الثورية علي البلاد، كان الدستور المصري ينص في المادة 80 علي أن
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة
الرئاسة التي تقرر فيها التعديل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضي أي
مرتب أو مكافأة آخري.
كما نصت المادة 81 من الدستور علي، أنه لا
يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا
آو ماليا أو صناعيا أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أمواله أو أن يقايضها
عليه .
ودعت اللجنة أعضائها وجميع المحامين وجموع الشعب المصري، إلي
متابعة تلك التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة في هذا الشأن، التي
ستبدأ اعتبارا من غد، مؤكدة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا ظهر غدا عقب الانتهاء
من التحقيقات .
في غضون ذلك ، تقدم محمد أنور عصمت السادات وكيل
مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، ببلاغ إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس
الأعلى للقوات المسلحة والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، طالب فيه
بسرعة التحفظ على جمال مبارك الموجود بمدينة شرم الشيخ، ومنعه من السفر
لاتهامه بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، والتسبب المباشر فى قتل مئات
الشباب المتظاهرين ضمن أحداث ثورة 25 يناير.
وقال السادات لبوابة
"الأهرام" الالكترونية: إن حزبه يقوم الآن بإعداد المستندات والوثائق
الصريحة التى تؤكد اشتراكه مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلى فى وضع
خطة لإجهاض وقتل المتظاهرين، فضلاً عن وثائق أخرى متعلقة بصناديق
الاستثمار المالية خارج مصر، التى يعاونه فيها الكثير من أصدقائه المعروفة
أسماؤهم، وذلك بموجب شهادات وعقود موثقة للاستيلاء على أموال الشعب.