أكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء أن المجلس الأعلى للقوات
المسلحة وافق على تمد الفترة الانتقالية إلى شهر ديسمبر 2011 بدلا من
سبتمبر.


وقال الدكتور الجمل لبرنامج اتجاهات الذي أذاعه التليفزيون المصري مساء
الأحد ان المجلس العسكري حريص على تسليم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة
من الشعب وأن تنتهي الفترة الانتقالية في موعدها الذي حدده المجلس.


وأضاف انه يجب أن يكون هناك توافق مجتمعي حتى يمكن تأجيل الانتخابات البرلمانية.


وقال الجمل ان اسرائيل وامريكا هما وراء الفتنة الطائفية في مصر وانهما
اصحاب المصلحة الاولى في كسر مصر كما كسرت العراق، وان في مصر عملاء لا
يدركون انهم عملاء، وان قداسة البابا شنودة وفضيلة شيخ الأزهر هما
الدعامتان الأساسيتان وهما صمام أمان حقيقي ضد أي فتنة طائفية.


من جانبه، قال الدكتور أحمد السمان، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء،
للدستور الأصلي، أن المجلس العسكري يقوم بمهام رئيس الجمهورية والحكومة هي
جهاز تنفيذي وملتزمة بتنفيذ الانتخابات في موعدها، وتنفيذ ما يقوله المجلس
العسكري.


وأضاف السمان، في تصريحات لبرنامج "في الميدان" مع الكاتب الصحفي
إبراهيم عيسى، أن المجلس العسكري اقدر على إعلان قراراته بنفسه، وقال: "مع
احترامي للدكتور يحيى الجمل، فإن المجلس العسكري أقدر على إعلان قراراته
بنفسه، وأن الحكومة ملتزمه بإجراء الانتخابات في موعدها، وإذا حدث أي تغيير
فإن المجلس العسكري هو من سيعلن ذلك".


في نفس الوقت، لم ينف المجلس الأعلى للقوات المسلحة تصريحات الدكتور
يحيى الجمل أو يؤكدها، ولم يصدر عنه أي بيان، ولا على صفحته الرسمية
بالفيسبوك، بشأن هذه التصريحات حتى الآن.