أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة مطلقا لما نشر في وسائل
الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته.



وفي إشارة إلي استقلال القضاء في مصر، أكد المجلس إلي أنه لا يتدخل
بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق،
وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري العظيم.


وحذر المجلس من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث انقسام ووقيعة بين الشعب ودرعه الذي لا يمكن فصله أبدا.