فى محاولة لمزيد من الضغط من أجل إقرار مطالب بعض من القوى الوطنية، التى تنادى بوضع الدستور أولا، قبل الانتخابات، بدأت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالتنسيق مع كافة القوى المدنية حملة 15مليون توقيع لـ"الدستور أولا"، تطالب من خلالها المجلس العسكرى بأولوية صياغة دستور جديد عبر لجنة تأسيسية من كافة الرموز الوطنية قبل أى انتخابات عامة، مؤكدة أن الشعب لم يستفت على الإعلان الدستورى، بالرغم أنه المصدر الوحيد للسلطات وأن أبسط حقوقه هى إدارة المرحلة الانتقالية.

وأكد أحمد أبو خليل، عضو المكتب السياسى للجبهة الحرة للتغيير السلمى، على ضرورة إسقاط الإعلان الدستورى، وصياغة دستور جديد يؤسس لمصر مدنية حديثة، وقال إنه جار التنسيق مع 12 محافظة ومدهم بالاستمارات اللازمة لجمع التوقيعات.

يذكر أن الأيام الأخيرة شهدت حالة من الجدل حول أولوية الدستور أم الانتخابات أولا، وهو ما تسبب فى حالة انقسام بين القوى الوطنية، كما تقدمت الجمعية الوطنية للتغيير بمذكرة لرئيس الوزراء ورئيس المجلس العسكرى بشأن عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا لاستجلاء الرأى الدستورى فى مطلب بعض القوى الوطنية بوضع الدستور قبل الانتخابات بالمخالفة للإعلان الدستورى والاستفتاء ولم يتم الرد القانونى أو السياسى على الجمعية الوطنية للتغيير حتى الآن.