أصدر المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل القرار رقم 5841 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لحصر كافة أموال ومحتويات ومقتنيات القصور، والمقار الرئيسية، من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية، وبيان الدورة المستندية لها، وإعادة إجراء معاينة تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها، وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والسجلات الموجودة بها، وإجراء جرد على الطبيعة، وذلك لبيان ما أثير حول نهب القصور الرئاسية أثناء وبعد ثورة 25 يناير.

وقال بيان صادر من وزير العدل إنه تم تشكيل لجنة بناء على ما ورد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعلى قرار وزير العدل وكتاب النائب العام برئاسة القاضى أحمد إدريس الرئيس بمحكمة الاستئناف، وعضوية أولا من وزارة العدل المستشارون أحمد فاضل وأيمن محمد عباس وأيمن عبد الملاك وأسامة عبد الخالق ومحمد أحمد عبد الحى وخالد محمد على محجوب، والخبراء أحمد محمد الصاوى وعبد الرحمن عزت ورفعت محمد الشافعى من إدارة الكسب غير المشروع، ثانيا من الأمن القومى ناصر فهمى محمد ومحمد عبد الجواد طنطاوى، ثالثا من الإدارة العامة لمباحث الأموال اللواء محسن راضى والعقيد نبيل عبد المجيد، رابعا من الشرطة العسكرية العقد طارق الحديدى والعقيد إيهاب فتحى، خامسا من إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة يتم ترشحهم بمعرفة إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، سادسا من وزارة الآثار يتم ترشيحهم بمعرفة الوزارة، سابعا من وزارة الثقافة يتم ترشيحهم بمعرفة الوزارة أيضا.

وحدد وزير العدل مهام اللجنة فى ثلاثة أمور، هى إعادة إجراء معاينة كافة أموال ومحتويات ومقتنيات القصور والمقار الرئيسية من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية، وبيان الدورة المستندية لها، وإعادة إجراء معاينة تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها، وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والسجلات الموجودة بها، وإجراء جرد على الطبيعة ومطابقته بما هو مثبت بالسجلات والدفاتر، وبيان ما إذا كان بها عجز من عدمه، وتحديد المسئول عنها، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل يوقع عليه جميع أعضاء اللجنة ورئيسها، وبموافاته للنيابة العامة بها على أن ترافق اللجنة قوة من الشرطة العسكرية ورجال الشرطة لتأمينها أثناء أداء مهامها.