صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة بأن جميع النيابات المختصة تواصل سؤال
المصابين وأهالى المتوفين والشهود وجمع كافة الأدلة فى وقائع التعدى والقتل العمد
التى وقعت عقب يوم 25 يناير.
وأضاف المتحدث أنه فى ذات الوقت بدأ فريق
التحقيق الذى أمر النائب العام بتشكيله برئاسة النائب العام المساعد، فى سؤال بعض
المختصين فى وزارة الداخلية فى سبيل الكشف عن أسماء المتورطين فى ارتكاب تلك
الجرائم، واستعجال نتائج أعمال لجنة تقصى الحقائق، وفى هذا السياق تم استدعاء وزير
الداخلية السابق حبيب العادلى لاستجوابه فى ذات الشأن.
وأكد المتحدث الرسمى
حرص النيابة العامة على حقوق ضحايا تلك الثورة والقصاص من الجناة، وأن النيابة
العامة ستواصل تحقيقاتها والكشف عن أسماء مرتكبى تلك الجرائم أيا كانت شخصياتهم أو
وظائفهم فور الانتهاء منها.