صحفيا حول ما أثير من عدم دستورية بعض مواد قانون الكسب غير المشروع.

وقال المستشار عاصم الجوهرى فى تصريح صحفى لـ"اليوم السابع" بأنه سوف يتم إعلان نتائج مناقشة البحث القانونى الذى تم إعداده حول قيام بعض القانونيين وغير القانونيين بالإدلاء بتصاريح عبر وسائل الإعلام من عدم دستورية مادة قانونية بقانون الكسب غير المشروع، مشيرا إلى أن هناك إجراءات وتحقيقات لا يمكن الكشف عنها إلا أن الجهاز سيوضح قانونية مواد الكسب غير المشروع.

وردا على سؤال لـ"اليوم السابع" عن مصير الأموال التى ثبت من خلال التحقيقات أن المسئولين حصلوا عليها بطريق غير مشروع قال إن الجهاز أصدر قراراً بمنع العديد من المسئولين من التصرف فى أموالهم كإجراء احترازى خوفا من قيامهم بتهريبها إلى الخارج قبل بيان عما إذا كانت جاءت بطريق مشروع من عدمه، وفى حالة ثبوت أن جزءاً من الأموال المتحفظ عليها جاء بطريق غير مشروع فسيتم إعادتها للدولة مرة أخرى، خاصة وأن الأموال تحت تصرف الدولة وتغريمه بالمثل فيما سيتم رد المبلغ الذى تم الحصول عليه بطريقة مشروعة إلى صاحبه.

ورداً على سؤال آخر حول إمكانية استعادة الأموال المهربة إلى الخارج ذكر أنها عملية صعبة تحتاج إلى بذل جهد كبير من الدولة أو الشعب، وأن كثيرا من سفارات الدول الأجنبية داخل مصر تقوم بتصوير المظاهرات التى تتجمع أمام المحاكم وجهاز الكسب غير المشروع، وذلك لاستغلالها للرد على مصر فى حالة مطالبتها باسترداد الأموال من تلك الدول، خاصة أن القوانين الدولية تشترط لإعادة الأموال أن يكون الحكم الصادر ضد المتهمين حكما عادلا وليس به أى تأثير من قبل الضغوط الشعبية أو السياسية.

وناشد الجوهرى الإعلام بالتدقيق فى المعلومات التى يبثوها على الرأى العام، كما ناشد الشعب المصرى للتآلف مع اللجنة القضائية لإمكانية استعادة الأموال المهربة إلى الخارج.