لجنة الدستور تتفق مبدئياً على تعديل 6 مواد دستورية


اتفقت لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية
والتشريعية على تعديل 6 مواد بالدستور الحالي على أن المواد التى يلزم
تعديلها في الدستور الحالي هي المواد 76 و77 و 88 و 93 و 179 و 189 وذلك
بالإضافة إلى أية مواد أخرى تنتهي اللجنة في اجتماعاتها القادمة إلى لزوم
تعديلها.
واستمعت اللجنة، الأربعاء - برئاسة المستشار الدكتور سري
صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أفكار وتصورات جميع
أعضائها حول التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة.
وحددت اللجنة،
المشكلة بقرار رئيس الجمهورية، السبت القادم موعداً لاجتماعها الثاني، كما
اتفقت اللجنة على أن إصدار بيان صحفي في نهاية كل اجتماع، وأن يكون
المتحدث الرسمي الوحيد لها هو رئيسها المستشار الدكتور سري صيام رئيس
محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.