صرح المهندس ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أهم أولويات الوزارة بعد الثورة هو منع قطع خدمات الاتصالات عن المواطنين، مشيراً إلى أن نص المادة 67 من قانون الاتصالات والتى تتيح للجهات الأمنية إدارة الشركات فى الأوقات الاستثنائية والحروب هى مادة فضفاضة واستخدمتها الجهات الأمنية فى غير موضعها أثناء ثورة يناير، وتغييرها يحتاج إلى تشريع جديد فى مجلس الشعب المقبل، موضحاً أن أى ضوابط سيتم إجراؤها على هذه المادة ستضع فى اعتبارها أن قطع هذه الخدمات يجب أن يتخذ على أساس جمعى وليس على مستوى معين.

وأضاف وزير الاتصالات خلال لقاء صحفى اليوم حضره مسئولون من وزارة الاتصالات، أن الموقف الرسمى من انقطاع خدمات الاتصالات خلال الثورة سيصدره مجلس الوزراء وليس وزارة الاتصالات، لاسيما أنها وشركات الانترنت لم يكن لديهم دخل فى قطع تلك الخدمات، بل إنها كانت أكثر المضارين.

وأوضح الوزير، أن الإنجازات التى تم تحقيقها خلال العشر سنوات الماضية بقطاع الاتصالات كانت سبباً إيجابياً فى قيام ثورة 25 من يناير، والتى اعتمدت بشكل كبير على استخدام وسائل التكنولوجيا، مشيراً إلى أنه كثيراً من الإيجابيات تحققت فى قطاع الاتصالات خلال الشهريين الماضيين مقابل وجود بعض السلبيات، بسبب المكاسب التى حققتها الثورة خاصة أن دول كثيرة بدأت تنظر إلى السوق المصرى بشكل مختلف بعد قيام الثورة.

وأضاف أن الوزارة تبحث استخدام حلول التكنولوجيا فى الإصلاح السياسى والديمقراطى وذلك فى ظل ضوابط تشريعية ودستورية يتوافق عليها المجتمع، وذلك بعمل مناقشات بين هيئة تكنولوجيا المعلومات وممثلى المجتمع المدنى لدراسة إمكانية استخدام خدمات التوقيع الإلكترونى فى الانتخابات.

ولفت إلى أن زينب زكى نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وزوجة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، لم تستقيل من الهيئة ولكنها حصلت على إجازة من عملها لمدة عام دون راتب.

وقال المهندس ياسر القاضى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة ستعرض على وزير الاتصالات نتائج المناقشات الخاصة بإمكانية تطبيق التصويت الإلكترونى من خلال خدمات "التوقيع الإلكترونى للمصريين فى الخارج خلال أسبوعيين".

من جانبه، صرح الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن هناك مناقشات تجرى فى الجهاز لتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، بعد المتغيرات التى حدثت مؤخراً من إلغاء وزارة الإعلام والتى تشترك مع وزارة الاتصالات فى فوانيين كثيرة، وذلك حتى يكون جهاز الاتصالات مستعد عند وجود أى تعديلات فى قانون الاتصالات بمجلس الشعب القادم.

ونوه بأن جهاز تنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات الثابتة والمحمولة ليس لهم علاقة بعمليات التجسس على المواطنين، حيث تقوم بها جهات أمنية من خلال ضوابط إضافة إلى تشترط حصولهم على إذن قضائى ونيابى، وهى مادة توجد فى القانون وتتواجد وتتشابه فى أغلب دول العالم.