نظم اليوم الاثنين، عشرات النشطاء السياسيين من ائتلاف شباب الثورة والحزب الاشتراكى المصرى، وقفة احتجاجية أمام النائب العام بدار القضاء العالى، للمطالبة بالتراجع عن قانون تجريم الإضرابات والاعتصام، ومراجعة قرار إلغاء الضرائب على الأرباح.

أوضح المشاركون فى الوقفة أن احتجاجهم يأتى تضامناً مع الفلاحين الذين تم الإفراج عنهم من قبل محكمة باب الخلق، بعد إلقاء القبض عليهم أثناء اعتصامهم أمام مجلس الشعب بكفالة 10 آلاف جنيه للفرد، مؤكدين رفضهم لقانون تجريم الإضرابات والاعتصام، لأنه يتنافى مع الحرية وروح ثورة 25 يناير.

وطالب المحتجون المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بمراجعة قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات لأنه يمنع المواطنين من الحصول على حقوقهم المشروعة التى قامت الثورة من أجلها، كما طالبوا بتحصيل ضرائب على الأرباح التى يحققها رجال الأعمال، وفتح حوار وطنى بمشاركة كافة القوى السياسية حول وضع القوانين التى تنظم العمل فى مصر.