طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بوقف مشروع قانون تجريم الإضرابات والاحتجاجات، قبيل المظاهرات التى من المقرر أن تنظم غداً الجمعة ضد مشروع القانون.

وقالت منظمة العفو الدولية فى بيان رسمى لها: "إن أية خطوة ترمى إلى تقييد حرية التجمع والحق فى الإضراب فى مصر، ستشكل خطوة مقلقة إلى الخلف وإهانة لأولئك الذين خاطروا بحياتهم – وفقدوها- وهم يطالبون بالتغيير على مدى الشهرين الماضيين"، وشدت المنظمة على ضرورة أن تكفل السلطات المصرية حقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق فى القيام باحتجاجات وإضرابات سلمية خاصة فى هذه الفترة الانتقالية.

وكان مجلس الوزراء المصرى قد اقترح القانون الجديد فى الأسبوع الماضى، ومن شأن القانون الجديد تجريم "كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك بحيث يترتب على تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها".