قرر المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، استدعاء طارق طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ططلعت مصطفى، وشقيق هشام طلعت، إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع خلال الأسبوع المقبل، لسماع أقواله حول ما نسب إلى أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، من تضخم الثروة واستغلال نفوذه ومنصبه كوسيلة للإعلام، وحصوله على شقة بالفورسيزون، المملوك لهشام طلعت، بأقل من أسعارها.

وكانت التحقيقات مع أنس الفقى أمس قد كشفت عن حصوله على شقة بالفورسيزون بالإسكندرية من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مقابل نصف مليون جنيه، وبعد عدة أشهر قام الفقى بإعادة الشقة إلى هشام مرة أخرى مقابل 5 ملايين جنيه، أى بفرق 4.5 مليون جنيه، أى الذى قام بسداده على نحو يخالف شروط التعاقد القانونية المقررة، والتى نصت على أن السداد مقابل الوحدات السكنية قبل كامل قيمتها يكون فى ضوء ما هو مدفوع من قبل المشترى فقط، مخصوما منه نسبة 5% كمصاريف إدارية.

وأشارت التحقيقات بأن الفقى حصل على هذه المبالغ مقابل السماح بإذاعة إعلانات مشروع مدينتى المملوك لشركة طلعت مصطفى، وذلك على الرغم من وجود حكم قضائى لمنع بث أى إعلانات عن المشروع.

يذكر أنه صار لغطا كبيرا فيما يتعلق بالقضايا المنظورة فى قضايا الكسب غير المشروع وشركة طلعت مصطفى للمقاولات، خاصة أنه سبق التحقيق مع هشام طلعت منذ 3 أيام بخصوص قيامه بتربيح علاء مبارك نجل الرئيس السابق من خلال منحه عددا من الشقق بمشروعات الإسكندرية بأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمتها فى الوقت الذى حصل عليها، وهو مخالف للقانون، إلا أن هشام طلعت أكد أن ذلك يدخل فى نطاق السياسة التسويقية لشركاته، وهو ما يثير جدلا واسعا حول علاقة هشام طلعت مصطفى بوزراء ومسئولى النظام السابق.