قررت محكمة القاهرة الاقتصادية فى جلستها المنعقدة اليوم، السبت، حجز دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى والمقامة ضدها من بنك مصر وعدد من الشركات، لمداينتها بمبلغ 600 مليون جنيه، وذلك للنطق بالحكم بجلسة 25 يونيو الجارى.

كان بنك مصر وعدد من الشركات أبرزها شركة نيو بورت والصافى للاستيراد والتصدير والمجموعة الهندسية للتجميع التى يقودها رجل الأعمال فرج نافع وشركة شمندل للصناعة، وشركة ستاندر نوفا والبسنت والعلا وشينمار والتوريدات للخزانة الحديدية ومؤسسة العماد أقاموا دعواهم القضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية للمطالبة بإشهار إفلاس شركة عمر أفندى لمداينتها بمبالغ مالية.

وقد طالب محامى الشركة القابضة التدخل فى الدعوى، إلا أن المحكمة رفضت طلبه لعدم تقديمه صحيفة ادخال طبقا لقانون المرافعات، كما لم يقدم إلى المحكمة مايفيد تنفيذ حكم بطلان بيع شركة عمر أفندى الصادر من مجلس الدولة، بالإضافة إلى عدم تدخل كل من بنك عودة والبنك الأهلى المصرى والبنك الأهلى المتحد فى الدعوى، بينما تدخل بنك مصر، مطالبا بخمسة ملايين جنيه فقط بالرغم من أن ديون شركة عمر أفندى تصل إلى 600 مليون جنيه للموردين والعمال.

وقد أكد المحامى هشام عبد ربه فى تصريح خاص "لليوم السابع" أن إشهار إفلاس شركة عمر أفتدى سوف يعود بالنفع على المصريين حيث سيتم طرح الشركة للمزاد العلنى ولا يستطيع رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط صاحب شركة عمر أفندى اللجوء للتحكيم الخارجى لان المحاكمة ستكون أمام القاضى الطبيعى وهو المحكمة الاقتصادية، حيث إن حكم مجلس الدولة ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندى قد سلب اختصاص المحاكم المدنية والتجارية، مؤكدا أن قرار المحكمة بحجز القضية للحكم يعد بمثابة طوق النجاة لشركة عمر أفندى وعودتها للمصريين.