كشف المهندس يحيى حسين عبد الهادى، منسق حركة "لا لبيع مصر" وعضو لجنة
تقييم عمر أفندى، أنه سيتقدم ببلاغات إلى المستشار عبد المجيد محمود،
النائب العام، ضد كل من ساهم فى "جريمة" بيع عمر أفندى، على حسب قوله،
مؤكداً أن البلاغ سيتضمن كلا من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء
الأسبق، وجمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "المنحل"،
والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، والمهندس هادى فهمى
رئيس الشركة القابضة للتجارة السابق، ولجنة صياغة عقد بيع عمر أفندى.

وقال يحيى حسين لـ"اليوم السابع"، إن أسباب الحكم ببطلان عقد البيع أهم من
الحكم نفسه، حيث إنها تعد إدانة لعصر كامل من الفساد والاستبداد، لأن
المستشار حمدى ياسين عكاشة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اعتبر الحكم
بلاغاً للنائب العام ضد كل من أسهم فى هذه الجريمة بشكل مباشر أو حتى من
علم ولم يبلغ.

وحول التحركات المستقبلة، أوضح حسين أنه سيتقدم ببلاغات إلى النائب العام
ضد كل من أسهم فى هذه الجريمة، وكل موظف علم بالجريمة أو شارك فيها بشهادات
مضروبة ولم يبلغ، لكى يعلم كل موظف مستقبلاً أن للمال العام حرمة، وأن
هدفه من تحويل الموظفين للتحقيق هو إلغاء مقولة "أنا كنت عبد المأمور"، لأن
أى موظف يعمل لدى الشعب المصرى وليس لدى مديره.

كان منسق حركة "لا لبيع مصر" قد تقدم منذ شهرين ببلاغ ضد محمود محيى الدين،
وزير الاستثمار السابق، والمهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى
الديمقراطى السابق، مرفقاً بحكم القضاء الإدارى لتوسيع دائرة الاتهام لكل
موظف.

ومن المنتظر أن تبدأ الشركة القابضة للتشييد، المالك الجديد لعمر أفندى،
وشركة أنوال السعودية التى فشلت فى الاحتفاظ بعمر أفندى، عملية تسليم
واستلام وحصر للخسائر المادية التى لحقت بالصرح الوطنى التجارى، وذلك منذ
يوم 1 نوفمبر 2006، وهو يوم توقيع العقد، وسيتم تحميل المستثمر السعودى
جميل القنبيط قيمة الخسائر التى لحقت بعمر أفندى، وسيتم خصم الخسائر من رأس
مال الشركة المدفوع، كما سيتم إعادة العمالة التى تم تسريحها أو إجبارها
على توقيع استمارات للخروج على المعاش المبكر أو تلك التى تم فصلهم
تعسفياً، بحسب عبد الهادى.