فى مفاجأة اليوم فى جلسة بطلان صفقة بيع عمر أفندى أعلن طارق عبد العزيز محامى المستثمر السعودى جميل القنبيط المالك 85 % من أسهم عمر أفندى ضرورة عودة عمر أفندى إلى الدولة مرة أخرى.

وأوضح عبد العزيز: كفانا مستثمرين نريدها للدولة مرة أخرى، وطالب بتأجيل القضية إلى جلسة أخرى لتقديم كافة المستندات إلى هيئة الدفاع، والتى تؤكد موقف الشركة، مشيرا إلى أن هناك نية من المستثمر لعدم وجود نية لإكمال التعاقد فى الصفقة.

وأكد على وجود إهدار للحقوق العمالة خلال الفترة الماضية من عملهم مع المستثمر السعودى، الذى جاء نتيجة سوء إدارته، وعدم معرفته بكيفية هيكلة الشركة على النحو الذى تحقق به أرباحا يمكنها تغطية حقوق العاملين.

وعلل محامى القنبيط أن سبب تأجيل لحين انتهاء استماع هيئة الدفاع إلى شهادة المهندس يحيى حسين أحد أعضاء لجنة التقييم لعمر أفندى الذى صرح بأن هناك ضغوط عليا مورست عليه أثناء توليه لجنة لتوقيع على تقييم أقل من قيمة عمر أفندى الحقيقية.

وأشار أنه أجبر على التوقيع على محضر قديم للتقييم بقيمة 800 مليون جنيه، فى حين أن لجنه التقييم انتهت إلى تقييمه بمليار و300 مليون جنيه فى محضرها النهائى.

كما استمعت هيئة المحكمة لمجموعة من الشهود من العاملين بعمر أفندى والذين أكدوا عدة وقائع لإهدار حقوق العمال خلال فترة بيع الصفقة للقنبيط وفى النهاية قررت هيئة المحكمة بدائرة الاستثمار بمجلس الدولة تأجيل نظر القضية حتى 2 أبريل القادم لتقديم كافة المستندات من المدعى والمدعى عليه والمهندس يحيى حسين والنائب جمال زهران.