طالبت لجنة حقوق الإنسان وجمعية مصر من جديد، بالإسكندرية النائب العام بسرعة التحقيق فيما نشر فى إحدى المواقع الإلكترونية حول بلاغ يتهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وعددا من كبار مساعديه بالخيانة العظمى والعمل لصالح إسرائيل، بمسئوليتهم عن تفجير الطائرة المصرية "بوينج 767" التابعة لمصر للطيران عام 99، والتى كانت تحمل 33 ضابطاً من ضباط القوات المسلحة، وثلاثة علماء مصريين، وكذلك فيما أثاره البلاغ من اتهامه لمكتب المنظمة الدولية للتنمية والتعاون الزراعى الذى يعمل فى القاهرة بأنه غطاء لشبكة تخابر على مصر ومتابعة العملاء المصريين الذين تم تجنيدهم.

وأضاف البيان أن التفاصيل التى وردت فى البلاغ تحتوى على بيانات غاية فى الخطورة، وتهدد الأمن الوطنى القومى، مضيفاً بأنها لو صحت لاستلزم الأمر إضافة تهم جديدة لمبارك ونجله وأركان نظامه، مشددا على ضرورة التعامل بكل جدية وشدة مع الضالعين فى الشبكة، ومعرفة أبعاد المؤامرة فى محاكمة علنية وعادلة، كما تم مع عدد من الجواسيس الذين تمت محاكمتهم فى السنوات الأخيرة.