طالبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، هيئة المشاورات من أجل الإصلاح السياسى، بضرورة تضمين الدستور القادم للبلاد ما يلزم التشريع وفقا للدين الاسلامى.

وقال عمار طالبى، نائب رئيس الجمعية فى تصريحات لجريدة "'الخبر'' إن ''العلماء المسلمين يعيبون على أهل التشريع عدم التزام الشريعة فى بعض القوانين مما يدعو لمراجعتها كقانون الأسرة''.

واستقبل رئيس هيئة المشاورات، عبد القادر بن صالح، أمس، وفدا عن جمعية العلماء المسلمين يتألف من محمد الأكحل شرفاء وعمار طالبي، النائب الأول والنائب الثانى لرئيس الجمعية، عبد الرحمان شيبان.

وقال طالبى فى مؤتمر صحفى عقب اللقاء أن ''الجمعية ترى فى هذه المرحلة من التشاور تاريخية لترسيخ الديمقراطية فى البلاد''.

وقال طالبى إن الجمعية تؤكد على نقاط، أولها توفير الحريات فى البلاد، وثانيها جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ويكون ذلك منصوصا عليه فى الدستور وتكريس مفهوم الثقافة وتشجيعها ومراجعة المنظمومة التربوية والقوانين بما يضمن استقلالية القضاء والفصل الكامل ما بين السلطات الثلاث والتداول السلمى على السلطة.