ونقلت جريدة "الجمهورية" المصرية عن
البرعي قوله: "إنه لم يتم حتي الآن تحديد الحد الأدني للأجر وسيتم تحديده
بالاتفاق مع وزارات المالية والقوي العاملة والتضامن، وفقاً للمعيار الدولي
الذي يقضي بتحديد سلة المستهلك وتوفير احتياجاته الاساسية".
وجاء ذلك خلال كلمة الوزير في ندوة الغرفة الالمانية بالقاهرة الإثنين، بحضور "فريتنجر" الوزير المفوض بالسفارة.
وأضاف
البرعي أن هيكل الأجور سيتم إصلاحه من خلال برنامج علي مدار 5 سنوات وسيتم
اعادة النظر في حد الاعفاء الضريبي المخصص للاعباء العائلية ولربطه بالحد
الأدني للأجر سنوياً وفقاً لنسبة التضخم، موضحاً انه لن يتم الزام القطاع
الخاص بالحد الأدني للأجر الا من خلال التفاوض مع منظمات رجال الاعمال،
وسيتم توحيد الحد الأدني للأجر بين جميع القطاعات الاقتصادية وبث توحيده
للعاملين في المحافظات المختلفة.
وقال الوزير: "إنه بالنسبة للتفاوت
بين الحدين الأدني والأقصر ستكون النسبة من 1 إلي 36 للحكومة والقطاع العام
فقط"، مشيراً إلي انه تم تأجيل تطبيق قانون التأمينات الجديد ولن يتم
الغاؤه.
وأوضح الوزير أن هذا القانون تم اعداده بمعرفة خبراء البنك
الدولي ولم يراع طبيعة سوق العمل في مصر. ويقوم علي الحسابات الشخصية وليس
المجمعة وأوضح ان الهدف من القانون الجديد كان إخفاء وزير المالية السابق
لحجم الدين الداخلي عن طريق الاستيلاء علي أموال التأمينات الاجتماعية
الموجودة في بنك الاستثمار القومي والتي تصل إلي 425 مليار جنيه.