الحد الأدنى للأجور 700 جنيه يرتفع لـ 1200 خلال 5 سنوات


وقال
رضوان، فى مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، انه يجب ان تتضمن الموازنة: توفير
الموارد، استخدام هذه الموارد لتحفيز الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية،
والاستمرارية والديمومه.
واضاف ان هذه هى المرة الأولى التى تتعمد
فيها الموازنه العامة للدولة استخدام الانفاق العام لتحقيق العدالة
الاجتماعية، وسيتم تحقيق نفس المبدأ فى السياسة الضريبية.
وأوضح وزير المالية انه تم اتخاذ اجراءات جديدة فى الموازنة العامة، منها ادراج 7.5 مليار جنيه لبدأ الإصلاح فى هيكل الاجور،
ليصل الحد الأدنى للأجور خلال 5 سنوات إلى 1200 جنيه، مشيرا إلى ان سيتم
خلال العام الحالى رفع الحد الأدنى من الاجور إلى 700 جنيه.
وأكد
وزير المالية الدكتور سمير رضوان انه سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي والذي
يبلغ حاليا 9 ألاف جنيه لتصل الى 12 ألف جنية مما يكلف الدولة 2.2 مليار
جنيه.
وفيما يتعلق بتعامل الموازنة الجديدة مع أزمة الاسكان،
أوضح رضوان أن الموازانة الجديدة تسعى إلى التعامل الجدي مع أزمة الاسكان
في البلاد حيث تم رصد 10 مليارات جنيه لتنفيذ المشروع القومي للاسكان حيث
سنقيم 200 ألف وحدة سكنية سنويا لنصل الى مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات،
وسنعتمد على الوحدات منخفضة التكلفة لكنها لن تكون منخفضة الجودة.
وأضاف
رضوان أنه للمرة الأولى في الموازنة العامة للدولة تم رصد نحو نصف مليار
جنيه للبحث العلمي، وكذلك هناك 15 مليار جنيه مساهمات في هيئة البترول
لتحقيق السيولة بالهيئة خاصة وأنها مصقلة بالدعم.
وتطرق
وزير المالية الى الجانب الصحي في الموازنة العامة، وقال إنه سيراعي زيادة
علاج المواطنين على نفقة الدولة بمبلغ مليار ونصف وكذلك زيادة الأدوية
المجانية بمبلغ 500 مليون جنيه وذلك لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وكلها
إجراءات جديدة.
وكشف وزير المالية عن بعض الاجراءات التي كانت قائمة
ولكن الموازنة العامة ستسعى الى تدعيمه كما هو حال معاش الضمان الاجتماعي
حيث سيتم زيادته بمقدار مليار وواحد من عشرة ليصل الى 3.2 مليار جنيه ليغطي
مليون ونصف أسرة أي بزيادة قدرها 300 ألف مستفيد من المعاش.
كما
أوضح رضوان أنه بالنسبة لمشروع إسكان محدودي الدخل وهو من بين المشروعات
القائمة أيضا، فقد تم زيادة المبلغ المخصص بنحو نصف مليار جنيه بنسبة قدرها
50%.
وتطرق وزير المالية الدكتور سمير رضوان الى الدعم المقدم للسلع
التموينية، وقال إن الموازنة الجديدة تحمل زيادة لدعمها بنحو 22.4 مليار
جنيه بزيادة قدرها 26% مقارنة بالعام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار وكذلك
القمح الذي نحصل عليه من الفلاحين.
كما تقرر زيادة دعم المواد
البترولية بنحو 31.3 مليار جنيه ليصل إلى 99 مليار جنيه، معربا عن أمله في
أن يتم توجيه ذلك الدعم الى الصحة والتعليم خلال الموازنات المقبلة، وقال
إن هناك توافقا مجتمعيا على أن الدعم المقدم للمواد البترولية مغالى فيه
وأحيانا يذهب الى غير مستحقيه عبر الفنادق فئة الخمس نجوم أو مصانع الطوب،
وكذلك يتم تهريبه عن طريق البحر الأحمر.
وأشار وزير المالية إلى أنه
تقرر تخفيض دعم تنشيط الصادرات ليصل الى 1.5 مليار جنيه ليصل الى 2.5مليار
جنيه بعد أن كان أربعة مليارات، ونحن نسعى إلى ترشيده ليصل إلى التصدير
وليس للمصدر.
وأضاف أنه تخصيص 3 مليارات جنيه لعلاوة الـ15%، وقال
إنه تم وضع زيادة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بنحو 745 مليون جنيه ليصل
الى 1.3مليار جنيه بنسبة قدرها 124%، وكذلك الضباط والجنود بوزارة الداخلية
برفع نسبة الحوافز بنسبة 100% وكذلك العاملين بوزارة العدل والادارات
التابعة لها.
وفيما يتعلق بالانفاق الاستثمارى، قال وزير المالية
الدكتور سمير رضوان ''حدثت زيادة كبيرة جدا فى حجم الاستثمارات الحكومية من
40.1 مليار جنيه إلى 55.9 مليار جنيه (بزيادة قدرها 40% )، موضحا ان تلك
الاستثمارات موجه إلى الصحة والتعليم خاصة قبل الجامعى، والنقل، والاسكان.
وحول
الضريبة التصاعدية، أكد وزير المالية انه سيتم زيادة الضريبة بما يحقق
العدالة الاجتماعية، وبما لايحبط المستثمر، موضحا انه تم فرض شريحة ضريبية
جديدة على ما يزيد عن 10 مليون جنيه سواء كانوا شركات أو افراد.
وقال
رضوان انه سيتم فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية تتضمن توزيعات شركات
الاموال واشخاص والدمج والاستحواذ واعادة تقييم الاصول بنسبة 10%، مشيرا
إلى انه تم رفع ضريبة المبيعات على السجاير بنسبة 10%.
وقال وزير
المالية '' فى الاجل المتوسط أملنا ان يكون قطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة قطاع رائد فى تشغيل الشباب '' مشيرا الى انه تم منذ الامس البدء
فى أولى خطوات تخصيص بنك القاهرة لكى يصبح بنك للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة، موضحا ان ميزة هذا البنك ان له فروع فى جميع انحاء البلاد.
واضاف
''عندنا من المنحة السعودية 200 مليون دولار ستكون اول وديعة لدعم هذا
البنك، مؤكدا ان بنك القاهرة سيكون بنكا عاما بغض النظر عمن يملكه بادارة
متميزة جدا وهناك كيان جديد ، يكون مسئولا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة
لان توقعاتنا انه فى عام 2020 سيستوعب هذا القطاع 42% من قوة العمل
المصرية.
واوضح رضوان ان الايرادات بلغت 350.3 مليار، والمصروفات
514.4 مليار وبالتالى العجز الكلي 170 مليار أى يمثل 10.95 عجز موازنة هذا
العام وهذا العجز هو أقصى ما يمكن أن نصل إليه.
وعن المشروعات القومية الكبرى التى صرف عليها ملاييين الجنيهات وهل سيتم لها رصد ميزانية ام توقفت لحين توفير موارد لها.