وأشار الوزير حسبما جاء بجريدة "الأهرام" إلي أنه سيتم في
المرحلة الأولي إعلان حد أدني ويتم تعديله بعد فترة من الزمن في مرحلة
ثانية, مضيفا أن مشكلة الأجور بمصر مشكلة مستعصية وهدفنا توفير دخل يحقق
الحد الادني للمعيشة.
كما أشار إلى أن الوزارة تلقت حتي الآن من خلال
مديريات القوي العاملة نحو100 ألف استمارة تعويضات من المصريين العائدين
من ليبيا، مؤكدا أن عودة هؤلاء العمال لاتزعج الوزارة وأن البطالة للعائدين
هي بطالة مرحلية وسيعودون لعملهم بعد استقرار الأوضاع.
وأكد الوزير
أن لجنة قانونية تقوم في الفترة الحالية بتعديل قوانين العمل والنقابات
العمالية وعدد في القوانين ذات الصلة بالطبقة العمالية.
وأوضح الوزير
أنه لا يعد برفع اسم مصر من قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل
"القائمة السوداء" وان كانت هناك ظواهر مشجعة من جانب منظمة العمل الدولية
بعد اطلاق الحريات النقابية في مصر.
من جانبه، قال الدكتور يوسف
القريوتي: "إنه تم الانتهاء من وضع الخطة القومية للتشغيل وستنفذ علي مدي
خمس سنوات ومن المنتظر ان يتم عرضها علي مجلس الوزراء لاقرارها ويكون هدفها
وضع برامج وسياسات تقود لتشغيل الشباب وتقليل البطالة".
وأضاف
القريوتي أن المنظمة بصدد تقديم مشروع للتشغيل العاجل للاستجابة للحالات
العائدة من الخارج . موضحا ان البنك الدولي قدم للحكومة المصرية عرضا بقرض
مالي لتنفيذ المشروع ومن المنتظر ان يوفر100 ألف فرصة عمل علي مدي4 سنوات
للشباب في مصر.