كشف مصدر قضائى أن المسئولين السابقين الذين يحاكموا بتهمة فساد، وصدرت ضدهم أحكام قضائية، لم يدفعوا أياً من هذه المبالغ حتى الآن، وأنهم لم يتمكنوا من دفع الغرامات المحكوم عليها بها بسبب قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع" أنه يشترط صدور قرار من النائب العام برفع الحظر أو الموافقة لو جزئياً على دفع هذه الأموال، "وإلا من أين سيدفعون تلك الغرامات؟"، مؤكداً أن القانون ينظم تلك العملية، وأن النيابة العامة تضمن كيفية تحصيلها.

وبلغت حصيلة محاكمات نظام مبارك حتى الآن، حوالى 2 مليار جنيه، بدءاً من الـ22 مليون جنيه، حكم معاقبة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية التربح وغسيل الأموال فى أرض مملوكة له بالنخيل، ومروراً بمبلغ 50 مليون دولار عقب الحكم على زهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورجل الأعمال الإمارتى حسين سيجوانى بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بتسهيل وإهدار المال العام فى صفقة أراضى جمشة بالبحر الأحمر، ونهاية بـ145 مليون جنيه قيمة تغريم وزير الإسكان السابق أحمد المغربى ورجل الأعمال منير غبور فى قضية تسهيل الاستيلاء على 18 مليون فدان لصالح شركة "سقارة" السياحية.

كان المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد النائب العام، ذكر أنه تم البدء بالفعل فى تحصيل تلك المبالغ (الغرامات ورد المبالغ نتيجة ما استفادوا به من أموال) من أموال المتهمين المنقولة والعقارية، والتى سبق أن أصدر النائب العام قراراً بالتحفظ عليها قبل التحقيق كإجراء احترازى توقعاً لما عسى أن يحكم به من غرامات ورد مبالغ معينة، وبدأت النيابة بالفعل فى اتخاذ إجراءات تحصيلها من الأموال المتحفظ عليها.