أكد مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز أرسل للنائب العام
تقريرًا، يتهم أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بإهدار نحو 51.2 مليار جنيه، وقال
المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن نظيف أصدر، بصفته رئيسا للوزراء، القرار رقم 2843
لسنة 2009، بشأن ضوابط تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، والذي يتضمن أن
يتم تقنين تلك الأراضي بالأسعار السائدة عام 2006.

وأشار إلى أن ما
أمكن حصره من قبل "المحاسبات" بلغ 1.5 مليون فدان، وأن إجمالي القيمة المتوقعة لهذه
المساحة في حالة تقنينها بأسعار عام 2006 بلغ حوالي 2.8 مليار جنيه، تمثل نسبة 2.5%
فقط من قيمتها المتوقعة بأسعار عام 2009، والبالغة 54 مليار جنيه، بإهدار متوقع
يبلغ 51.2 مليار جنيه.

وأكد التقرير، أن تحمل المستثمرين تكاليف استصلاح
واستزراع هذه الأراضي لا يمنع من مراعاة فروق الأسعار الكبيرة في الفترة بين 2006
و2009 عند تقنين وضع اليد، لضمان حق الدولة، بالإضافة إلى تحملها تكاليف كبيرة،
مقابل إعادة تأهيل الترع والمصارف التي تخدم تلك المساحات، إضافة إلى أن أسعار
تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة هي أسعار الفدان وهو "بور"، على أن
يلتزم المستثمر بتحمل تكاليف تجهيزه بجميع أعمال البنية الأساسية والداخلية وجميع
الأعمال اللازمة للاستصلاح، بالإضافة إلى توفير مصدر ري دائم ما دامت هذه الأرض
خارج المشروعات التي تنفذها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهو
ما لم يلتزم به أي من الحاصلين على الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن قرار نظيف
بشأن تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة قيد وزارة الزراعة في تقدير قيمة
الأراضي بشكل عادل، وتسبب في إهدار أموال طائلة على الدولة.