نص التعديلات التى أرسلها مجمع البحوث الإسلامية فى سبتمبر 2007 بشأن النصوص القانونية التى تنظم الحضانة والرؤية فى حق الأطفال إلى السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة السابقة عندما كانت تتولى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، وهى التعديلات التى لم يأخذ بها المجلس وتسببت فى أزمات بالقانون الذى تم إقراره العام الماضى فيما يخص الرؤية للآباء والجد فى حالات الانفصال بين الزوجين.

وكان المجلس أكد فى تعديلاته ضرورة تعديل بعض النصوص ومنها جواز انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم و أم الأم، ويجوز رؤية الجد والجدة للمحضون، سواء أكان ذلك فى حضور الأبوين أم فى غير حضورهما، كما يجوز للطرف غير الحاضن استضافة الصغير بمسكنه فى العطلات إذا أذن الحاضن بذلك، ومن صدر له حكم يقضى بحقه فى رؤية المحضون إذا تخلف عن الحضور للرؤية فى الموعد المحدد ثلاث مرات متتابعات رفع أمره إلى القضاء لحرمانه من الرؤية لمدة يحددها القاضى.

وكان مجمع البحوث الإسلامية قرر وقتها فى جلسته الإبقاء على سن الـ15 سنة للولد والبنت حتى سن الزواج بالنسبة للحضانة، وقام المجمع بتحويل القانون بأكمله إلى لجنة البحوث الفقهية بالمجمع برئاسة الدكتور عبد الفتاح الشيخ، لبحث القانون بما يرتأى من متغيرات فى الفترة الحالية وبما فيه مصلحة للطفل أولا.

وكان الدكتور أحمد كمال أبو المجد، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ محمود إمبابى وكيل الأزهر السابق وعضو المجمع، والشيخ على عبد الباقى الأمين العام للمجمع، التقوا الأسبوع الماضى بخمسة من الآباء المعتصمين منذ أمام المشيخة، ووعدهم أبو المجد بعرض الأمر على لجنة البحوث الفقهية، للاحتكام إلى الشرع ورأى الفقهاء الأربعة، مع مراعاة كافة الأطراف، مطالبهم بفسحة من الوقت حتى يتم أخذ الرأى النهائى، وطالب أبو المجد الآباء بعرض مذكرة بعد استماعه لشكواهم من القانون.

من جانبه أكد الدكتور محمود إمبابى وكيل الأزهر السابق أنه تم إرسال تلك التعديلات للمجلس القومى للطفولة و الأمومة لكنه لم يأخذ بها.

ونتيجة لمخالفات المشرع والمجلس القومى للمرأة للتعديلات التى أرسلها مجمع البحوث الإسلامية ، صدر قانون الطفل وبه كثيرا من النصوص التى عقدت"الرؤية"، وتسبب هذا فى اعتصام منذ أسابيع للآباء والمتضررين أمام مشيخة الأزهر بتنظيم من "جمعية إنقاذ الأسرة"، للمطالبة بتغيير القانون لما فيه ظلم للآباء على حد قولهم.

ومن المقرر أن يصدر مجمع البحوث الإسلامية تقريرا وموقفه من التعديلات المطلوبة فى القانون لتعديل القانون وحل أزمة الرؤية.