أكدت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان على أهمية بناء الحزب الوطنى من الجديد، إذا لم يحدث توافق شعبى يدعو لفكرة إلغائه وفى حالة إعادة بنائه على الشعب أن يحدد إن كان سيظل حزب الأغلبية أم لا، مشيرة فى الوقت نفسه إلى تشجيعها لفكرة إنشاء حزب يتحدث بلسان شباب ثورة 25 يناير، بما يضمن لهم تنفيذ مطالبها.

وأشادت مشيرة خطاب، أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقدته عقب لقائها بشباب المتطوعين فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بأسلوب الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الحالى، والذى يعتمد على الصراحة و الشفافية والاستماع لجميع الآراء، بما يجعله الأكثر نجاحا فى التعامل مع شباب الثورة ، مشيرة إلى أنها كانت شاهده على ذلك بعد مشاركتها بالحوار الذى عقده رئيس الوزراء مع عدد من الشباب.

وأشارت إلى أن الفريق احمد شفيق وضع رؤية تجمع كافة الوزارات مع التأكيد على تحمل كل وزير لمسئولية وزارته ، كما أنه رجل يؤمن بالعمل الميدانى و ليس بإصدار القرارات من داخل المكاتب، مؤكدة أن استعادة الثقة المفقودة بين المواطنين والحكومة سيحدث عن طريق الرقابة الشعبية ، وإبلاغ المواطنين عن أى مظهر من مظاهر الفساد مهما كان ضئيلا.

وأضافت أنها عاصرت ثورتين أثناء عملها كدبلوماسية، الأولى فى التشيك والأخرى فى جنوب أفريقيا، وأنه على الرغم من اختلاف الظروف المؤدية للثورتين، إلا أنه فى أعقابهما كان هناك ضحايا، داعية إلى تبنى نظرية الزعيم نيلسون مانديلا، والتى تدعو إلى طرح الانتقام جانبا والتفرغ إلى البناء، وفى جميع الأحوال يجب أن يحدث فصل بين السلطات فى النظام السياسى الجديد فى مصر، على ألا تطغى اى سلطه على الأخرى.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية تغير دستور 1971 والذى انتقدته فى رسالة الدكتوراه الخاصة بها، مطالبة فى الوقت نفسه إلى ضرورة إلغاء وزارة الإعلام ، لان من حق كل مواطن الحصول على رسالة إعلاميه غير موجهة.

وبالنسبة لاستمرارية المشروعات التى تقوم الوزارة، والتى كانت تتبناها سوزان مبارك حرم الرئيس السابق ، أشارت الوزيرة ،إلى أنه لا يوجد ما يدعو لتوقف هذه المشروعات ، خاصة أنها تلقى صدى كبير لدى الفئات المعنية بها.

وأكدت الوزيرة، أنها لم تسمع أى شىء عن فكرة إلغاء وزارة الدولة للأسرة والسكان أو ضم المجلس القومى للمرأة إليها ، قائلة: حتى الآن الوزارة مازالت مستمرة فى العمل على خطتها وبرامجها القديمة، ونفس الأمر بالنسبة لمشروعات القوانين التى تقوم الوزارة بالعمل عليها بالتعاون مع جهات أخرى كوزارة العدل مثل قانونا الأسرة والمعاقين.