أصدر المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قراراً بإيقاف العقوبات على 120 شاباً ألقى القبض عليهم يوم 9 مارس الماضى، حيث تم تخفيف مدة العقوبة من 7 سنوات إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، ومدة 5 سنوات إلى سنة مع إيقاف التنفيذ أيضا، ومدة الـ3 سنوات إلى سنة مع إيقاف التنفيذ ومدة الـ6 أشهر إلى سنة مع إيقاف التنفيذ.

كما نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من استخدام القوات المسلحة للذخيرة الحية فى فض الاعتصامات، وأنه لم يتم استخدام أى أسلوب من أساليب القوة ضد شباب ثورة 25 يناير.

وأكد المجلس فى البيان رقم "55" على الفيس بوك أن كافة القرارات التى تصدر عن المؤسسة العسكرية المصرية العريقة لا تصدر تحت أى ضغط كان، وإنما تكون بعد دراسة وعرض وتراعى المصلحة العليا للبلاد.