أكد صبحى صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية، والأمين العام المساعد للكتلة
البرلمانية الإخوانية بالبرلمان السابق، أن المجلس العسكرى لم يتدخل فى أعمال
اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية.

وأشار صالح، خلال الندوة التى نظمها
تجمع "مهندسون ضد الحراسة" بنادى المهندسين بالإسكندرية أمس، إلى أن اللجنة قد
تشكلت بموجب القرار رقم (1) لسنة 2011، حيث إنها كانت من أولويات المجلس العسكرى
بعد توليه مسئولية إدارة شئون البلاد بعد تنى الرئيس السابق حسنى مبارك، موضحا أن
نطاق عمل اللجنة هو إلغاء مادة وتعديل 5 مواد أخرى بالدستور، على ألا تتجاوز مدة
عمل اللجنة عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

وأوضح صالح أن اللجنة كانت
حريصة على البعد عن الأيدلوجيات والفلسفات المختلفة، واتخذت اللجنة لنفسها منهج
البعد عن أى رسالة سلبية للمجتمع، وبناء على ذلك تم ترشيح المواد التى يجب تعديلها
بشكل عاجل، حيث ظهر من الدراسة الأولى إلى أن هناك 40 مادة تحتاج إلى التعديل، تم
تقليصها إلى المواد المعدلة وهى التى ركزت على 3 محاور أسياسة، هى ضمان الديمقراطية
خاصة فى المواد الخاصة بالرئاسة ومنصب الرئيس، وهى المواد 75 و67 88 و93 و193، حيث
إن الدستور الحالى يصنع "إلهاً" وليس فقط ديكتاتوراً.

وأشار صالح إلى أن
التعديلات ركزت على تقليص المواد المتعلقة باختصاصات الرئيس، ثم تعميق الديمقراطية،
واستعادة الريادة للشعب من خلال المواد الخاصة 148 و189 و189 مكرر و189 مكرر 1، وتم
صياغتها إلى نص جديد، مؤكدا أن اللجنة أصدرت التعديلات بالإجماع، فيما عدا المادة
77 والتى تم التصويت عليها ثم الإجماع على التعديل.

وقال إن المادة 75 أكدت
على مبدأ نقاء الجنسية، وهو مبدأ معمول به بالقضاء والبرلمان المصرى، والمادة 76 تم
تعديلها بعد أن كانت تعمل على إخراج الشعب خارج المعادلة السياسية، وتم قلبها رأسا
على عقب، فبعد أن كانت المادة تحول دون الترشح لمنصب الرئاسة، أصبحت تفتح المجال
للترشح من 3 طرق مختلفة، والتى تشمل إجراءات الترشح وضمان الجدية، وتم تعديل تشكل
لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية إلى تشكيل خماسى من قمة الهرم القضائى بما
يليق بحجم مقعد رئاسة مصر، ولضمان عدم اهتزاز المنصب بأى من الطعن.

أما عن
المادة 77 والخاصة بمدة الرئاسة، أشار صالح إلى أن تلك المادة استحوذت على مناقشات
اللجنة، كشفا أن اختيار 4 سنوات جاء خوفا من زيادتها من المجلس العسكرى إلى 5
سنوات، إلا أن المجلس وافق على 4 سنوات فقط، على أن يكون ترشحه لفترة أخرى تكون
تالية وليس من حقه الترشح مرة أخرى لضمان تداول حقيقى للسلطة.

وأشار صالح
إلى أن التعديلات حرصت على تشكيل قضائى كامل للجنة العليا المشرفة على الانتخابات،
للإشراف على الانتخابات والاستفتاء بدءا من القيد بالجداول، وبذلك نزعت يد السلطة
التنفيذية فى التلاعب بالانتخابات، مؤكدا أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد أكد أن
هناك 46 مليون ناخب وفق الإحصائيات الأخيرة للجهاز، لهم حق الانتخاب، ويمكن الإعداد
الاستفتاء خلال 3 إلى 5 أسابيع للانتخابات النيابية وبالرقم القومى.

وعن
المادة 93 والمختصة بالمجلس سيد قراره، أشار صالح إلى أنه تم استكمال الإشراف
القضائى بالفصل فى الأحكام القضائية والاختصاص بالمحكمة الدستورية كجهة مختصة لذلك،
والحكم نافذ بمجرد إخطار المجلس بما وصفه نقلة نوعية كبيرة.

وعن المادة 139
الخاصة بنائب رئيس الجمهورية تم جعلها خطوة إلزامية خلال 60 يوما من تولية الرئاسة،
وأن يتوافق به كل ما يتوفر للرئيس من شروط، وعن المادة 148 المتعلقة بحالة الطوارئ
تم تحديدها بمدة محددة 7 أيام، لحين انعقاد مجلس الشعب ليقرر استمرارها ستة أشهر
فقط، ثم يقرر الشعب حالة استمرارها من عدمه.

وقال صالح إن المادة 179 تم
إلغاؤها تماما، والمادة 189 نص التعديل بها على آلية صريحة لكيفية تعديل الدستور
ووضع إجراءات توضيحية لذلك، وسمحت بإصدار دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية يشارك
بها 100 عضو من كل أطياف الطيف السياسى كل حسب نسبته فى المجتمع، فى مدة لا تزيد
على 6 أشهر، ثم يعرض فى استفتاء شعبى، ولا يملك رئيس الجمهورية تغيير أو تعديل أى
مادة به، و يتم تنفيذ ذلك مرة واحدة.

وأبدى صالح اطمئنانه بأن المجلس
العسكرى لن يستمر فى رئاسة البلاد عن الفترة المعلنة، مشيرا إلى أن المجلس يرى أن
البلاد فى أوضاعها الراهن ليست مطمعاً، خاصة فى تدهور الوضع الاقتصادى فضلا عن
الأوضاع بالأمن الخارجى، ومشاكل مع الحدود الجنوبية مع السودان، ومع إسرائيل، كذلك
الأمن الداخلى الذى مازال بعض أفراد أمن الدولة يتلاعبون به، فضلا عن بعض باقيا
النظام ورجال الأعمال الخاسرين فى الانتخابات البرلمانية الماضية والذين يتعمدون
إخراب البلاد لتعويض خسارتهم