طالبت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته المسئول عن إدارة شئون البلاد فى تلك المرحلة العصيبة من تاريخ مصر، بأن يضع بكل حزم كافة أجهزة مباحث أمن الدولة ومقارها ومستنداتها تحت سيطرة المجلس، مؤكدة أن جهاز أمن الدولة يقوم بعملية إعدام لأطنان من الوثائق لمستندات يعتقد أنها يمكن أن تدين الجهاز والقائمين عليه.

وانتقدت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، التباطؤ الشديد فى إخضاع قيادات أمن الدولة، وما تمتلكه من مستندات على درجة عالية من الخطورة للرقابة، خاصة أن هذه المستندات يتوقع أن تكون كاشفة لحجم الفساد والتخريب الذى كان فى مصر وانتشر على أيدى رجال النظام السابق، محذرة من التباطؤ فى التعامل مع قيادات الأمن الفاسدة، وعلى رأسهم قيادات مباحث أمن الدولة، وهو ما اعتبرت الجمعية أنه قد يدفع المواطنين نحو حالة من الانتقام من عناصر الجهاز خارج إطار القانون