قريباً.. نقل مبارك إلي طرة
مصدر قضائي: لايجوز العفو عن مبارك قبل إدانته في المحكمة
علمت »الوفد« من مصادر مطلعة، أن موعد نقل الرئيس السابق حسني
مبارك إلي مستشفي سجن طرة اقترب. وأكد الدكتور عادل العدوي مساعد
وزير الصحة للطب العلاجي،
أن الحالة الصحية للرئيس المخلوع حالياً تسمح بنقله إلي مستشفي
السجن. وأن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل بقرار النائب العام لم تصل
بعد إلي المستشفي لتوقيع الكشف علي مبارك وزوجته. وهي المسئولة
عن كتابة تقرير الحالة الصحية النهائية.
أكد العدوي أن سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع غادرت العناية
المركزة بمستشفي شرم الشيخ إلي غرفة عادية، وأن الدكتورة نورين
عكاشة، أستاذ القلب بطب عين شمس، توجهت أمس إلي مستشفي شرم الشيخ
الدولي للكشف عليها. ونفي »العدوي« ما تردد عن فاتورة علاج مبارك
وزوجته، وقال إن مستشفي شرم الشيخ الدولي لم يذكر أية أرقام أو
مبالغ عن فاتورة علاج مبارك وسوزان. ووعد العدوي بإعلان الفاتورة
عندما يتقرر نقل مبارك وزوجته إلي مكان آخر.
وأكد مصدر داخل المستشفي ان الإدارة المالية وحسابات المرضي في
المستشفي لم تطالب »مبارك« حتي الآن بمصروفات علاجه أو علاج
زوجته. وقال المصدر إنه منذ دخول مبارك غرفة العناية المركزة
بالمستشفي في 12 فبراير الماضي لم يطالبه المستشفي بأية
مصروفات وأن المستشفي لن يطالب »مبارك« بمصروفات إقامته وعلاجه إلا
إذا تسلم من وزارة الصحة خطاباً بذلك!!
ونفي المصدر أن يكون »مبارك« نفسه أو أي من أقاربه أو معارفه
من حاول وضع أية مبالغ في المستشفي تحت حساب علاج الرئيس المخلوع أو
زوجته.
وأكد المستشار الدكتور يحيي البنا رئيس محكمة اسئناف القاهرة، أن
محاكمة مبارك وزوجته، علي الأضرار التي لحقت بالشعب وخزائن وممتلكات
الدولة ضرورة.
وأكد أن إدانتهما في تلك المحاكمات شرط لتطبيق العفو عنهما من عدمه،
لأنها ليست مسألة سياسية تحتاج لاستفتاء شعبي بالموافقة علي العفو
عنهما أو عدم العفو.
وأوضح أن دستور 1971 والإعلان الدستوري نظما مسألة العفو عن
العقوبة بإلغائها كليا أو جزئياً مع الإبقاء علي الجريمة، أو العفو
الشامل بإصدار قانون يرفع صفة التجريم عن الجريمة ذاتها.
وأوضح أن العفو يتم بعد تقديم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت للمحاكمة وصدور حكم قضائي بإدانتهما.
وأضاف لابد أن يكون هذا الحكم قد استنفد كافة طرق الطعن لاحتمال
إلغائه أو تعديله، إذا كان قابلاً للطعن، ثم صدور قرار بالإعفاء من
تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وأشار إلي أن محكمة النقض أوضحت أن العفو عن العقوبة لا يمكن أن
يمس الفعل ذاته، ولا ينفي الصفة الجنائية، التي تظل عالقة به،
ولا يرفع الحكم أو يؤسس، فيما نفذ من العقوبة، بل يقف دون ذلك
جميعاً.
وأوضح أن صدور قرار بالعفو عن العقوبة لمبارك وزوجته ليس عن الجرائم
التي ارتكبها كل منهما، أو إعفائهما من المثول أمام القضاء وإنما
يتطلب المراحل الثلاث المشار إليها وهي المحاكمة والإدانة واستنفاد طرق
الطعن علي الأحكام الصادرة ضدهما.
وأضاف أن العفو الشامل بقانون، هو أمر غير متصور حدوثه، إذ هو
إجراء قانوني يزيل الصفة الإجرامية عن الفعل المؤثم بأثر رجعي، ويصير
كأنه فعل مباح!
وأوضح »البنا« أن خطورة هذا النوع من العفو أنه لا يستفيد منه
مبارك وزوجته فحسب، وإنما ينصرف أثره لكل من أسهم معهما في ارتكاب
الجرائم المعفي عنها!
الإثنين يونيو 23, 2014 8:35 am من طرف 
