أكد المجلس العسكرى اليوم أن الاحتياطى النقدى سينفذ خلال 6 أشهر فى حال استمر الوضع الأمنى والوضع فى الشارع كما هو عليه الآن من حالات الاعتصامات والإضرابات فى مواقع الإنتاج.

كما أكد المجلس العسكرى أن ديون مصر داخليا وخارجيا وصلت الآن إلى ما نسبته 90% من إجمالى الناتج القومى للبلاد، مطالبين بضرورة العودة للعمل وزيادة الإنتاج والإيجابية فى التعامل مع المرحلة الحالية والمشاركة الفعالة التى تسهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال حديث أعضاء المجلس العسكرى فى الندوة الحوارية التى تعقد الآن تحت عنوان "ثورة 25 يناير- آفاق النمو الاقتصادى"، بدار هيئة الشئون المالية، وحضرها عدد من الشخصيات العامة وأساتذة الاقتصاد ورؤساء البنوك ورجال الأعمال والمستثمرين.

وتعتبر هذه الندوة الثانية التى تعقدها القوات المسلحة، فى إطار إعادة صياغة سياسات الإصلاح الاقتصادى، لوقف خطر الانهيار الاقتصادى، وتم خلال الندوة مناقشة عدد من الموضوعات مثل إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وزيادة معدل التضخم.