رغم تغيير الأوضاع فى الدول العربية ومطالبات الشعوب بالديمقراطية إلا أن الجامعة العربية مازالت ترفض أن تمتثل إلى هذه النداءات فى اختيار أمينها العام، والذى سيتم خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب مساء يوم الأحد المقبل.

ويتنافس لأول مرة فى تاريخ الجامعة العربية منذ إنشائها فى مارس 1945، شخصيتان على المقعد حيث ترشح مصر دكتور مصطفى الفقى وترشح قطر دكتور عبد الرحمن العطية إلا أن- وطبقًا لمصدر بالجامعة العربية– فإنه من المتوقع أن يتم تأجيل البت فى الاختيار، نظرا لأن هناك رفضًا عربيًا للجوء لأسلوب الانتخابات، وأن يتم اختيار المرشح بتوافق عربى كما جرت العادة على مدار الستة عقود الماضية.

التوافق الذى تطالب به الجامعة العربية ودولها الأعضاء يتناقض مع ميثاقها الذى تعمل به منذ إنشائها حيث تنص المادة الثانية عشرة على أن يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام، وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظفين، مجلس الجامعة العربية هو الجهة المنوطة بتعيين الأمين العام بأكثرية ثلثى دول الجامعة.

وهو البند الذى لم يتم تطبيقه سابقا نظرا لأن العرف جرى بين الدول العربية على أن يكون المنصب مصرياً وبالتالى فإنه يتم بتوافق الدول العربية على المرشح الوحيد المقدم، ولكن فى الحالة الفريدة التى تمر بها الجامعة العربية حاليًا فإن هناك مرشحين يتنافسان على المقعد وبالتالى فلابد من الاحتكام إلى الميثاق، وأن يتم التصويت ومن يحصل على ثلثى الأعضاء أى 15 صوتاً يفوز بالمنصب.

وبرر المصدر بالجامعة ذلك بأن البعض يرى فى الالتجاء إلى التصويت سيمثل إحراجا لبعض الدول العربية وهناك من يرى فى ذلك شقا للصف العربى من جديد وسيؤدى إلى انقسام جديد حول من سيؤيد مصر ومن سيؤيد قطر.