بدأت دول الخليج حملة ترويجية مبكرة لاعتماد مبدأ تدوير منصب الأمين العام لجامعة
الدول العربية، بعد خمس سنوات فى نهاية ولاية الأمين العام الجديد نبيل العربى،
وذلك عقب تنازل قطر لمصر فى هذه الدورة عن ترشحها للمنصب والذى كانت تصر حتى آخر
وقت على الفوز به لأول مرة فى تاريخ الجامعة العربية.

ونفى مصدر دبلوماسى
عربى حضر اجتماعات وزراء الخارجية لليوم السابع أن يكون هناك اتفاق عربى على ذلك أو
قرار غير معلن بهذا الخصوص، مؤكدا أن هذا الأمر حتى لم يطرح للنقاش داخل الجلسة
المغلقة، وهو ما توافق مع ما أكده السفير محمد الزايدى مدير إدارة مجلس الجامعة،
حيث قال لليوم السابع "لايوجد قرارا لدى مجلس الجامعة بهذا الخصوص بل ولم يناقش وكل
ما حدث هو اختيار الأمين العام الجديد والذى جرى التوافق عليه بعد سحب قطر مرشحها
تقديرا لمصر وإمعانا منها لضرورة التوافق العربى، ولم تفتح أى بنود أخرى خاصة
بالمنصب وهذا الحديث سابق لأوانه".

ويأتى ذلك ردا على ماكشفه وزير الخارجية
العمانى ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية يوسف بن علوى عن اتفاق عربى
ببدء العمل بهذا المبدأ بعد 5 سنوات باعتباره حقا لكل الدول العربية وأسوة باختيار
الأمناء فى كل المنظمات الإقليمية، قائلا "اتفق على هذا من منطلق أن الجامعة
العربية ملك للجميع".

وقال المصدر الدبلوماسى إن دول الخليج بدأت حملة ضد
أحقية مصر فى المنصب مبكرا، معتبرا أن هذه التصريحات تعبر عن الرغبة الخليجية وليست
العربية فى الحصول على المنصب وإدارة الجامعة وهو ما أكدته تصريحات صالح عبد الله
البوعينين سفير دولة قطر لدى مصر، الذى استنكر موقف مصر من حساسيتها المفرطة فى
ترشيح أى من الدول العربية لمنصب أمانة جامعة الدول العربية، فى حين أنه حق مشروعا
لكل الدول المشتركة على حد قوله، مؤكدا حديث الوزير العمانى بأن هناك نية قطرية فى
تدوير المنصب، بدافع التغييرات الجذرية التى تشهدها المنطقة العربية، والعمل العربى
المشترك يحتاج إلى تنمية واقتصاد، وعلى الجامعة العربية أن يكون لها دور قوى فى هذا
الشأن.

ورغم نفى السفير الزايدى لليوم السابع وجود قرار بهذا الخصوص إلا أنه
لم ينف النية فى تدوير المنصب مستقبلا، حيث قال "مبدأ التدوير قائم طالما توفر شخص
عربى عليه إجماع وتوافق بغض النظر عن جنسيته فالأهم هو خدمة العمل العربى المشترك
والجامعة مؤسسة قومية وبالتالى فتدوير المنصب أمر قائم".