أولاـ الفتنة الطائفية ونحن نحذر
منها وشعب مصر قادر علي وأدها ولدينا ثقة أنه لن يمكن كل من تسول له نفسه
الإساءة إلى مصر باللعب في هذه المنطقة وهذا لن يتحقق إلا بوعي الشعب
وتفهمه لذلك.
ثانيا ـ محاولة الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب
بطوائفه المختلفة، وهنا أحب أن أؤكد المجلس الأعلى العسكرى لا يرى أمامه
إلا مصلحة مصر ومصلحة المواطن المصري، ونحن نعمل بسياسة النفس الطويل
والنظرية المستقبلية بعيدة المدى فالمجلس لا ينظر تحت قدميه، ولكن له بعد
أشمل وهو على موقفه الداعم للمطالب المشروعة للشعب المصري العظيم، وصولا
إلى بناء دولة عصرية تقوم على أسس من الحرية والديمقراطية بهدف الوصول إلى
بر الأمان من خلال طرق وآليات معروفه للجميع يتم الالتقاء عندها.
وناشد
اللواء إسماعيل ،في لقاء مع المحررين العسكريين، شعب مصر ألا ينسي أن
الجيش جيشه وأن قوامه من أبناء وأهل مصر فليس به جندي مرتزق أو ذو جذور
خارجية فكيف تسمحون لأحد أن يحدث الوقيعة بين الابن وأبيه أو بين الأخ
وأخيه.
وقال إن الجميع يسير فى مركب واحد والقوات المسلحة يقظة تماما
لكل من يتربص بمصر سواء لديه أجندات خارجية أو داخلية وهي حامية للثورة
وشبابها وحامية لأمن مصر القومي.
وأشار إلى أن القوات المسلحة منذ صدور أول بيان لها، وهي تؤكد علي ثلاث نقاط رئيسية:
1ـ تبني المطالب المشروعة للشعب.
2ـ حق التظاهر السلمي.
3ـ لم ولن تستخدم القوات المسلحة العنف ضد أبناء الشعب المصري.
وأكد اللواء إسماعيل عتمان أن هذه هي المواقف الثابتة للقوات المسلحة في كل العصور.
و
ردا علي اتهام البعض لقرارات المجلس بالبطء، قال إن من يدعي ذلك لا يفهم
طبيعة العمل داخل القوات المسلحة، فنحن لا نصدر أي قرارات إلا بعد دراسة
وافية، وليس رد فعل لأي موقف وأن هدف المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو نقل
مصر ووضع الأساس السليم لبناء دولة عصرية على أسس سليمة.
وأضاف: ننظر للمستقبل بنظرة متفائلة بعيدا عن التشاؤم والهم والحزن الذي يحاول البعض أن ينشره بين شعب مصر.
وأكد
أن اقتصاد مصر، هو المحك الأهم، ويجب علينا أن نقوي الاقتصاد المصري وهذا
لا يكون بالكلام والشعارات ولكن يجب أن نجد آليات التنفيذ.
واستطرد:
"علي من يتحدثون عن الاقتصاد الحديث عن آليات النهوض به وتقويته، وأن نبتعد
عما يضعفه لخطورة ذلك علي الوضع الاقتصادي لمصر في ظل الظروف الحالية التي
تمر بها مصر، فيجب ضرورة تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار إلى مصر
وتنشيط قطاع السياحة والحد من الوقفات الاحتجاجية التي تؤثر علي عجلة
الإنتاج.
وأوضح أنه ما زالت هناك آثار سلبية علي الاقتصاد المصري
نتيجة لما ترتب علي ثورة 25 يناير من وقف عجلة الإنتاج و تزايد المظاهرات
والاعتصامات و غياب الأمن، ورفض البعض تولي مسئولية العمل حتي المناصب
العليا رفض الكثير تقلد تلك المناصب لسوء المناخ السائد في جميع القطاعات.
وأضاف
اللواء إسماعيل عتمان أن هناك محاولات داخلية وخارجية لتهديد الوضع الأمني
الداخلي والخارجي، الهدف منها الحيلولة دون النهوض بوضع مصر.
وأوضح
أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يخول له مهمة محاسبة رموز فساد النظام
السابق ولكن مهمته هو تأمين من يقوم بهذه المهمة -في إشارة - إلى النائب
العام، مؤكدا أن هذا ليس هروبا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكن
المجلس يعمل 24 ساعة في اليوم، ولايمكن أن يخون الأمانة ومهمته هي الحفاظ
علي مطالب الثورة حتي يتم تسليم البلاد إلى سلطة مدنية.
وأشار إلى
أنه يجب أن تكون هناك نظرة شاملة للتعاون بين الشعب والشرطة والقوات
المسلحة لتأمين الشارع المصري حتي تكون هناك يد واحدة قوية تضرب بيد من
حديد كل من يسئ لهذا الوطن وأن تتحرك الأغلبية الصامتة لتكون فعالة في
حماية الوطن.
وأوضح أن نجاحنا في تخطي هذه العوامل الثلاثة هو أساس
البناء السليم للدولة الديمقراطية السليمة وهي ضمانتنا في المستقبل القريب
في كيفية اختيار المجالس النيابية بأسلوب آمن وحر وديمقراطي.