انتقل فريق من النيابة العامة، إلى سجن طره، للتحقيق مع سامح فهمى وزير البترول السابق فى عدد من القضايا الجديدة المتهم فيها والمتعلقة بالتربح وإهدار المال العام والفساد.

كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمر بإحالة كل من سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم، إلى محكمة الجنايات.

أسندت النيابة إلى المتهمين فى تلك القضية تهم ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك ببيع وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بسعر متدن لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط مجحفة ما أضر المال العام بمبلغ 714مليوناً و980 ألف و997 دولاراً أمريكياً و86 سنتاً، تمثل قيمة الفارق بين السعر الذى تم بيع الغاز الطبيعى المصرى به إلى إسرائيل والأسعار السائدة فى ذلك التوقيت، وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.