أرجأت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول،
التحقيق مع المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق، فى البلاغات المقدمة ضده، والتى
تتعلق بإهدار المال العام فى عمليات تصدير الغاز لإسرائيل، بالإضافة لـ6 دول أوربية
أخرى.

واجه أحمد البحراوى رئيس النيابة، فهمى بالاتهامات التى جاءت فى بلاغ
الخبير البترولى إبراهيم زهران، ومنها أن وزير البترول السابق قام بتصدير الغاز
لهذه الدول بالأمر المباشر دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات، وهو ما نفاه
فهمى، مؤكداً أن القانون لا يتضمن تصدير البترول، وأن نصوصه خلت من ذلك، وكشف سامح
فهمى عن مفاجأة مدوية، وهى أن تصدير الغاز يخرج عن اختصاصاته ومهامه كوزير البترول،
وأن الهيئة العامة للبترول هى هيئة ذات شخصية سياسية اعتبارية مستقلة كانت مختصة
بعرض مذكرة لتصدير الغاز على مجلس الوزراء، ومن ثم يصدر قرار إما بالموافقة أو
الرفض، ثم بعد ذلك تم إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، والذى يتكون من رئيس مجلس
الوزراء أحمد نظيف وعدد من أعضاء الحكومة، وهى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة
والاستثمار، وهم من قاموا بتصدير الغاز لإسرائيل والدول الأخرى.

وقدم سامح
عدة حوافظ مستندات مهمة أكدت أنه تم البيع وفقاً للنظام العالمى، وتم ربط سعر الغاز
بسعر الخام برنت، وهو تقليد تتبعه كل الدول، أما بخصوص تصدير الغاز لإسرائيل فقال
إن المسألة تأتى فى إطار اتفاقية كامب ديفيد بملحقها الثالث، وتم إجراء برتوكول
وتوقيعه بين البلدين متمثلاً فى وزيرى البترول ورئيسى الوزراء فى البلدين، مؤكداً
على أن المسألة سيادية لا شأن للوزير بها