أكد الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدولى المصري بجامعة عين شمس
وعضو اللجنة القانونية لاسترداد أموال مصر فى الخارج لصحيفة ''الشروق''
المستقلة في عددها الصادر، الأحد، أن علاقات رموز النظام السابق القوية
ببعض مسئولى عدد من دول العالم التي أعلنت عن تجميد أرصدة عائلة الرئيس
السابق مبارك وعدد من المسئولين فى نظامه لديها تؤخر أى تجميد حقيقى
للأموال تحت ادعاء عدم استيفاء الحكومة للإجراءات اللازمة لشروط معاهدة
الفساد.
وأعرب عيسى عن قلقه وأسفه آزاء عدم إعلان الحكومة المصرية
أى تفاصيل بهذا الشأن وهي التي تملك المعلومات الخاصة بهذا الملف وما تم
إنجازه فيه حتى الآن .
وأضاف قائلا :" على الرغم من تصريحات الدول
المختلفة عن تجميدها ثروات عائلة مبارك، فإن كل المعلومات المتوافرة لدينا
من بعض هذه الدول مثل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا حتى الأسبوع الماضى تؤكد
أن هذه التصريحات ليست إلا (حبرا على ورق) ولم يتم اتخاذ أى إجراء فعلى،
وهذا ليس حكما جزافيا بل لدينا معلومات موثقة من زملائنا، والعاملين
بالأجهزة الخارجية يؤكدون عدم مخاطبة الحكومة المصرية لأى من هذه الدول".
وعن
السبب وراء هذا التأخير، كشف عيسى أن" المشكلة فى الحقيقة تكمن فى مصر،
وعلى الحكومة أن تقوم بتوفيق أوضاعها بأقصى سرعة ممكنة وعليها تشكيل لجنة
وطنية تضم ممثلين للحكومة وآخرين عن المجتمع المدنى لتحدد ما هو المطلوب
والنقاط التى علينا استيفاؤها لاستعادة الثورات المنهوبة".
وأضاف
قائلا:"كم مرة صرخنا وطالبنا أثناء ولاية حكومة أحمد شفيق بتجميد أموال
مبارك وعائلته قبل تهريبها ولم يحدث، وكانت النتيجة أن يخرج علينا الرئيس
السابق بحديثه (المتبجح)، مؤكدا أنه لا يملك أى أرصدة خارجية باعثا رسالة
واضحة أن الأموال تم تحويلها إلى مكان آمن،" فلنلحق البقية المتبقية قبل
فوات الأوان".
وأوضح إن قضية استرداد الأموال محورها الإرادة
السياسية القوية والضغط الشعبى المتواصل وعلى الحكومة المصرية إطلاق قذائف
مستمرة من الرسائل إلى هذه الحكومات مستغلة الغضب الشعبى لإلزامها بالتجميد
والضغوط لها أشكال متعددة ولكن الضغط الشعبى أقواها.
وعن سبل إعادة
هذه الأموال، قال عيسى إنه يجب تشجيع الدول الأجنبية على رد هذه المبالغ من
خلال طمأنتها بأن المبالغ الموجودة فى بنوكها لن يتم استردادها مرة واحدة
بل على أقساط وأن الأموال المنهوبة ضرورية لمعالجة آثار الفساد "الذى نهش
فى ثروات مصر على مدى 30 سنة متواصلة" وآثار الثورة وما تبعها من تدهور فى
بعض القطاعات الأساسية مثل السياحة.
وأقترح عيسى إنشاء صندوق حكومى يتم وضع الأموال التى يتم استردادها فيه على أن يتم تحديد المجالات التى ستستخدم فيها.
وأعلن
عيسى رفضه لما يتردد عن أن الحكومة تدرس إمكانية إصدار قانون للتصالح مع
رجال الأعمال المتهمين. ووصف هذا الإجراء بأنه " كارثة بكل المقاييس،
وسيكون أكبر خديعة للشعب المصرى".
ولتجنب تكرار عمليات الفساد ونهب ثروات البلاد، أكد عيسى على ضرورة إعادة تنظيم الدولة على أساس الديمقراطية والشفافية.