أعلنت مسئولة أوروبية ، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبى سيتخذ قراراً بشأن تجميد أرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد عائلته خلال الأيام القليلة القادمة، تجاوبا مع الطلب المصرى المقدم بهذا الشأن.

وقالت مايا كوسيانيتش، الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى: إن المشاورات تجرى مع باقى الشركاء الأوروبيين من أجل إضافة أسماء كل من مبارك وزوجته وولديه وزوجتيهما، إلى قائمة الشخصيات المطلوب تجميد أموالها أوروبا.

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى قد تحدثوا أثناء اجتماعهم يوم الاثنين الماضى فى بروكسل عن تجميد أرصدة كبار المسئولين فى النظام السابق، دون ذكر اسم مبارك بالتحديد، لأن السلطات المصرية لم تكن تقدمت بمثل هذا الطلب فى ذلك الوقت، حسب قولهم، مؤكدين استعدادهم التجاوب مع الطلبات التى تحولها لهم السلطات المصرية المختصة.

وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، طلب من وزير الخارجية أن يطلب - بالطرق الدبلوماسية المقررة - من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدى مجدى راسخ، ونجله الثانى جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.

وقال مصدر قضائى: إن النائب العام كان قد تلقى عدداً من البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، حيث قامت النيابة بسؤال مقدمى تلك البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم فى هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.