دعوات دولية لوقف العنف ضد المتظاهرين في سورية





دعت ايطاليا وفرنسا السلطات السورية الى وقف القمع العنيف الذي يتعرض المحتجون في سورية.


وقال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني في
تصريحات له عقب الاجتماع بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في العاصمة
الايطالية روما ان فرنسا وايطاليا تدعوان الى "الوقف الفوري للقمع العنيف
الذي يتعرض له المحتجون في سورية".




من جهة أخرى قالت المنظمة السورية لحقوق الانسان "سواسية" ان اجمال عدد
المدنيين الذي قتلوا على يد قوات الامن منذ انطلاق المظاهرات المطالبة
بالديمقراطية الشهر الماضي وصل الى 400 شخص.


واعلنت بريطانيا، الثلاثاء، انها تعمل مع شركائها
الدوليين بشأن امكانية اتخاذ اجراءات جديدة ضد سورية. ودعت الرئيس السوري
بشار الاسد لوقف الهجمات على المحتجين المناهضين للحكومة.




وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، في تصريحات نقلتها وكالة
رويترز إن بريطانيا "تعمل بشكل مكثف مع شركائها الدوليين لاقناع السلطات
السورية بوقف العنف واحترام حقوق الانسان في حرية التعبير والتجمع".


واضاف هيغ: "هذا يشمل العمل مع شركائنا في مجلس
الأمن التابع للامم المتحدة لارسال اشارة قوية للسلطات السورية تفيد بأن
أعين المجتمع الدولي مسلطة على سورية، وكذلك العمل مع شركائنا في الاتحاد
الاوروبي والمنطقة بشأن امكانية اتخاذ مزيد من الاجراءات".


كما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان الخارجية الفرنسية تحث الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي على اتخاذ اجراءات ضد سورية.

درعا





وميدانيا نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ناشط
حقوقي سوري قوله ان اطلاق نار سمع مجددا الثلاثاء في درعا، غداة عملية
واسعة يقوم بها الجيش السوري في المدينة الواقعة جنوبي سورية حيث قتل ما لا
يقل عن 18 شخصا امس الاثنين.


وقال الناشط عبد الله ابا زيد في اتصال هاتفي مع الوكالة ان "اطلاق النار مستمر على السكان".


واضاف ان منزل مفتي درعا، الذي استقال السبت
احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية في درعا، "مطوق صباح اليوم (الثلاثاء)
لكن المفتي ليس موجودا في منزله".


ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان في درعا قوله ان اصوات طلقات الرصاص والمدفعية سمعت صباح الثلاثاء في محيط مدينة درعا المحاصرة.


واضاف ان السكان بقوا في منازلهم للاحتماء من الدبابات والقناصة الذين اعتلوا أسطح المباني.


وتحدث الجيش السوري عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة و"المجموعات الارهابية".


واكدت السلطات السورية، التي تتهم منذ بدء
الاحتجاجات "عصابات مسلحة" بالوقوف خلف التحركات الشعبية، ان الجيش دخل
درعا "استجابة لاستغاثات المواطنين والاهالي".


واضافت ان هذا التحرك يهدف الى ملاحقة "المجموعات الارهابية المتطرفة".


ونقلت وسائل اعلامية سورية عن عضو مجلس الشعب
السوري والداعية الإسلامي محمد حبش قوله أن الأسبوع القادم في مجلس الشعب
سيكون اسبوعا فاصلا لأنه سيناقش إجراء تعديل المادة الثامنة من الدستور
التي تنظم علاقة الحزب والدولة.


وتنص المادة الثامنة من الدستور السوري على أن حزب البعث الحاكم هو قائد الدولة والمجتمع.


وطالب حبش السوريين بالتهدئة وإعطاء الدولة فرصة
لتحقيق الإصلاحات، كما طالب الدولة بالدخول مباشرةً في نطاق تطبيق
الإصلاحات و"تبييض السجون" على حد قوله.

اتصال هاتفي




من جهة اخرى، حثت الولايات المتحدة مواطنيها على
مغادرة سورية في أعقاب الاضطرابات التي شهدت إطلاق جنود سوريين النار على
المحتجين المناوئين للحكومة في عدد من المدن مما خلف قتلى وجرحى.


وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بعض الموظفين غير الأساسيين وعوائلهم في سفارتها في دمشق سيغادرون سورية.


وقالت الحكومة السورية في بيان إن الجنود الذين أرسلوا إلى بعض المدن لإخماد الاضطرابات نجحوا في " استعادة الطمأنينة".


وقال مراسل بي بي سي في لبنان، أوين بنيت جونز، إن شبكة الاتصالات مع سورية مقطوعة عمليا، مضيفا أن الحكومة تبدو مسيطرة على الوضع.


وتصاعدت الضغوط الغربية على سورية على خلفية القمع
الذي تتعرض له تظاهرات الاحتجاجات فيها، إذ رشحت أنباء عن تفكير واشنطن في
فرض عقوبات على مسؤولين سوريين، بينما تسعى دول أوروبية لاصدار بيان
لإدانتها من مجلس الأمن.


ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن بلاده تبحث في
إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين سوريين لزيادة الضغط على الرئيس بشار الاسد
لإنهاء العنف ضد المتظاهرين.


وقال المسؤول، الذي لم تكشف هويته، أن العقوبات
الجديدة يمكن أن تشمل تجميد أصول اولئك المسؤولين ومنعهم من الاستثمار في
الولايات المتحدة، مضيفا انها ستفرض في الغالب بواسطة أمر يوقعه الرئيس
الأمريكي باراك أوباما.




في هذه الاثناء أعلن البيت الابيض أن اوباما أجرى اتصالا هاتفيا برئيس
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، حيث عبر الرئيسان عن قلقهما من العنف في
سورية.


وقال بيان البيت الأبيض "اتفق الزعيمان على أن
الحكومة السورية يجب أن تنهي استخدام العنف الآن وأن تجري إصلاحات ذات مغزى
تحترم التطلعات الديمقراطية للمواطنين السوريين".

"عملية إصلاح"





من جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض غاي كارني
"يجب أن يحترم السوريون وأن تحترم حقوقهم، يجب ألا يهاجموا، يجب ألا
يقتلوا"، مضيفا "نحن ندعو إلى عملية إصلاح".


وتأتي هذه التصريحات والخطوات الأمريكية الأمريكية
بالتزامن مع الإعلان عن مساع أوروبية لإصدار بيان من مجلس الأمن يدين
الحكومة السورية.


وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن بريطانيا وفرنسا
وألمانيا والبرتغال تسعى لاصدار بيان من مجلس الأمن الدولي "لإدانة القمع
الدامي للتظاهرات في سورية".


وقال دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه يمكن
الإعلان عن نص البيان المذكور الثلاثاء، إذا ما توصل أعضاء المجلس الـ 15
إلى اتفاق بالإجماع بشأنه.




وأضاف: "يندد مشروع الإعلان المشترك بالعنف ويوجه نداء إلى ضبط النفس".


إلا أن الدبلوماسي المذكور قال إن الدول الأربع
أشادت في الوقت ذاته بالمبادرة التي أقدم عليها الرئيس السوري بشار الأسد
مؤخرا لرفع حالة الطوارئ التي كانت سارية في البلاد منذ عام 1962.

وضع مختلف





كما أكدت الدول المذكورة أيضا على "أهمية سورية لاستقرار الشرق الأوسط".


من جانب آخر، قال دبلوماسي في الأمم المتحدة "إن
وضع سورية يختلف عن ليبيا التي طالب ممثلوها في المنظمة الدولية، والمنشقون
عن النظام، مجلس الأمن الدولي بإدانة أعمال العنف في البلاد، وبفرض عقوبات
على الزعيم الليبي معمَّر القذافي وأركان نظامه".


وأضاف الدبلوماسي قائلا: "يجب رؤية ماذا يرغب مجلس
الأمن بفعله بموضوع سورية. لسنا أمام وضع مماثل لليبيا، فثمة احتمال ضئيل
بأن تبدي روسيا حماسة كبيرة للقيام بخطوات تصعيدية بحق بلد ذي سيادة".


وكان ناشطون على شبكة الانترنت قد قالوا "إن 25 شخصا على الأقل قتلوا
وأصيب مئات آخرون عندما اقتحمت وحدات خاصة من الجيش السوري، مدعومة بالأمن
المركزي والمخابرات، مدينة درعا في وقت مبكر من فجر الاثنين".


إلاَّ أن عمار القربي، رئيس المنظمة السورية لحقوق
الإنسان، قال: "إن عدد القتلى الذين سقطوا في درعا منذ دخول الجيش إليها
بلغ 18 شخصا على الأقل".


وأضاف أن البعض قُتلوا نتيجة إطلاق النار عليهم، بينما قضى الآخرون جرَّاء قصف بعض الأبنية في المدينة".


وتشير تقديرات حقوقيين الى ان عدد المعتقلين في احداث درعا الاثنين بلغ 500 شخص تقريبا.