واستمعت النيابة لأقواله فيما يتعلق بإجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الاسرائيلي في التعاقد علي تصدير الغاز الطبيعي .


وواجه سليمان أيضاُ مبارك بأقوال وزير البترول السابق سامح فهمي الذي
تقرر حبسة 15 يوم علي ذمة التحقيقات وأشارت التقارير الي أن الرئيس السابق
وافق علي تصدير الغاز لاسرائيل مع بن اليعازر وموافقته علي الطلبات
المتقدمه من الشركات الاسرائيلية والتي تقل عن عروض الشركات العالمية ،
بالاضافة الي مواجهته باسناد صفقة الغاز لصديقه حسين سالم مما أهدر
مليارات الدولارات علي الدولة .


واعترض مبارك علي الاتهامات واتهم وزير البترول سامح فهمى ولجان الوزارة الفنية بالمسؤلية .


وقال مبارك ان هناك لجان فنية بوزارة البترول هي المسؤلة عن ذلك وهي
التي وافقت علي العروض المقدمة وأنه تم رفع مذكرة تنص علي أن الاسعار
المقدمة من اسرائيل تتناسب مع الاسعار المقدمة عالمياً .


وأشار الي أنه ليس مسؤلا عن ذلك ولا يدخل في مهام عمله كرئيس للجمهورية


وتمت أيضاً مواجهة الرئيس السابق باصدار أوامر بقتل المتظاهرين وفض
الاعتصامات بأية طريقة والصمت أو منعه لوقف اطلاق النار علي المتظاهرين


وأقر مبارك بأن ذلك لم يحدث وان ما ورد لديه من تقارير كانت مضلله كما
وصفها وقال انه لم يقم باصادار أمر باستخدام العنف ضد المتظاهرين .