وقال الوزير السابق خلال
استجوابه امام نيابة امن الدولة العليا الثلاثاء، إن رئيس الدولة ورئيس
الحكومة ، وقتها احمد نظيف، هما المسئولان عن تلك الاتفاقيات وغيرها من
الاتفاقيات الدولية، وقدم فهمى مستندات تؤكد ان الاتفاقيات الموقعة لبيع
الغاز تتضمن بنودا تسمح بزيادة الاسعار دوريا.
من جانبها، استمعت
النيابة برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الاول لنيابات امن الدولة
العليا لاقوال المهندس محمود لطيف وزير البترول السابق، بجانب مسؤلين
اخرين من رؤساء الهيئات، وذلك لاكثر من ثمانى ساعات متواصلة الثلاثاء.