نوبيون يرفضون قرار الحكومة بمنحهم 3700 فدان بتوشكى رفض عدد من النشطاء النوبيين قرار الحكومة بتوزيع 3700 فدان بمشروع توشكى، ووصفوه بـ''غير المنصف'' وقالوا إنه جاء مخالفًا لمجموعة المناطق التي حددوها في المذكرة المعروضة على رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف.
وأعلن النشطاء النوبيون عن اعتزامهم تنظيم مؤتمر صحفي، في نقابة الصحفيين - السبت، للوقوف على أسباب رفضهم لهذا القرار.
وقال
حجاج أدول، الناشط والأديب النوبي، إن القرار يُعد استمراراً لاستبعاد
النوبيين وتسليم الأراضي لمؤسسة الفساد الكبرى، كما كان يحدث في عهد رئيس
الجمهورية الذى وصفه بأنه فاسد.
وأضاف أدول: ''جميع القيادات النوبية
ترفض هذا القرار لأنه بعيد تمامًا عن أراضيهم التي تركوها من قبل»، لافتا
إلى أنهم تقدموا بمذكرة ملحق بها مجموعة من الخرائط إلى رئيس الوزراء عصام
شرف بالأراضي التي يرغب النوبيون في تملكها.
وأرجع المحامي منير
بشير، رئيس جمعية المحامين النوبيين، سبب رفض النوبيين لهذه الأراضي لعدة
أسباب أهمها بُعدها عن مشروع وادى (كركر) الذي أقامته الحكومة لتوطين
النوبيين المغتربين بمسافة قدرها 250 كيلو متراً، بالإضافة إلى التكاليف
الباهظة التي تحتاجها تلك الأراضي لزراعتها قائلاً: ''يعنى الحكومة تأخذ
الأراضي من الوليد عشان تديها للنوبيين'''.
وقال بشير إنه توقع أن
يقوم رئيس الوزراء عصام شرف بالاستجابة لمطالبهم بعد مقابلتهم يوم 7 أبريل
الجاري، ووعدهم وقتها بالرد عليهم خلال 10 أيام بعد دراسة الملف الذي
تقدموا به ويضم جميع المستندات والخرائط التي توضح الأماكن التي يرغب فيها
النوبيون، واصفاً قرارات الحكومة بأنها متخبطة وتهتم بإرضاء الرأي العام
على حساب النوبيين أنفسهم.
وأشار رئيس جمعية المحامين النوبيين إلى
أن المناطق التي حدودها تقع على بحيرة ناصر، وهى وادي الأمل، وجرف حسين،
وفورقندى وعمدة والسبوع، وتوماس وعافية، ووادي السيالة، وقسطل وأدندان.
وأوضح
بشير أن الملف الذي تقدموا به إلى رئيس الوزراء كان يضم مجموعة من المطالب
العاجلة، أهمها إعادة دائرة (نصر النوبة) كدائرة منفصلة عن مركز كوم أمبو
حتى يكون للنوبة ممثل فى مجلس الشعب، والعمل على تجميد مشروع وادى كركر
لتوطين النوبين بالكامل، مع تعيين لجنة هندسية متخصصة من أبناء النوبة
تتأكد من سلامة المباني والتربة، وتحديد المقومات والمشروعات التنموية
الخاصة بالمشروع، وإقالة محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد لإصداره عددا من
قرارات تخصيص أراض لوزراء ورجال أعمال على أراضي بحيرة ناصر.