ونقلت صحيفة "الوفد" المعارضة في
عددها الصادر اليوم عن المصادر التي وصفتها بالمطلعة: "ان هيئة مشروعات
التعمير والتنمية الزراعية رفضت العقد لمخالفته للقوانين الرقايبة".
واشارت
المصادر الى انه يتم ارسال ملف الوليد بن طلال الى المجلس الاعلي للقوات
المسلحة لاعادة تقييم الاراضي التي حصلت عليها شركة الوليد لاستصلاح
الاراضي الزراعية.
واوضحت المصادر ان بنود العقد تم الاعتراض عليها من قبل وزارات الري والكهرباء والنقل لانها تمس السيادة المصرية.
وتبين ان مذكرة الاعتراض على بنود العقد عرضت على الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الاسبق وطلب منه التوقيع على العقد دون الاعتراض.
وكان
النائب العام قد قرر فحص البنود المبرمة عن طريق اللجان الفنية واستدعاء
المسئولين السابقين والحاليين بوزارة الزراعة. وكشفت التقارير ان كافة
البنود التي تم فيها ابرام العقد مخالفة للقانون.
وكان الامير الوليد
قد تمتع بتخصيص 120 الف فدان في مشروع توشكى ووافق عليه الرئيس السابق
حسني مبارك بعد اقرار مجلس الوزراء عام 1997 وقررت الحكومة تكليف وزارة
الزراعة بانهاء العقود المبرمة.