تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رسالة من شركة المملكة للتنمية الزراعية أكدت
فيها حرصها على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة فى 20 أبريل الماضى، والتى تقضى
بتنازلها عن مساحة 75 ألف فدان بمشروع جنوب الوادى توشكى، وتمليكها مساحة 10 آلاف
فدان، ومنحها 15 ألفاً أخرى بنظام حق الانتفاع.

وكشفت المذكرة التى حصل
"اليوم السابع" على نسخة منها عن حرص شركة المملكة على تنفيذ جميع البنود المتفق
عليها مع وزارة الزراعة حرصا منها على إثبات حسن النوايا.

وحسب المذكرة فقد
أرسلت الشركة نسخة من مسودة عقد مقترح من جانبها لوزارة الزراعة، وطلبت منها
مراجعته بمعرفة المستشار القانونى للوزارة ومجلس الوزراء ومجلس الدولة وجميع الجهات
المعنية، وموافاتها بأى تعديلات أو اقتراحات أخرى.

ووفقا للمذكرة طلبت
الشركة من الوزارة إرسال رد على المذكرة والتعديلات التى أُجريت على مسودة العقد،
وتحديد موعد مناسب لحضور الأمير الوليد بن طلال للقاهرة لتوقيعه فى ديوان عام
الوزارة أو مجلس الوزراء.

وقالت الشركة إنها حريصة على صياغة العقد بصورة
متطابقة تماما لما تم الاتفاق عليه فى إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع
الوزارة، بما يحفظ لكل طرف حقوقه كاملة وتجنب أى سلبيات تعكر صفو العلاقات بين مصر
والمملكة العربية السعودية.

وعلم "اليوم السابع" أن وزير الزراعة واستصلاح
الأراضى طلب من الشركة مهلة، لعرض المقترح على مجلس الوزراء، للبت فيه، وإجراء
التعديلات اللازمة عليه، قبل حضور الوليد بن طلال للقاهرة.

وكانت المفاوضات
بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وشركة المملكة للتنمية الزراعية بشأن أزمة 100
ألف فدان بتوشكى، قد انتهت بموافقة الوزارة بشكل مبدئى على تمليك الشركة مساحة 10
آلاف فدان ومنحها 15 ألفا أخرى بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً.

كما وافقت
الشركة على رد مساحة 75 ألف فدان من الأراضى المملوكة لها بمشروع جنوب الوادى
بتوشكى للدولة.

وكشفت المفاوضات عن توقيع اتفاق مبدئى بين وزارة الزراعة
والشركة سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإبداء الرأى فيه، بعد مناقشته فى مجلس إدارة
هيئة التعمير المنتظر عقده نهاية الشهر الجارى، فيما ستقوم شركة المملكة بعرض
الاتفاق على مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية بشأن ما توصلت له اللجنة المشتركة بين
الطرفين، والتى رأسها من الجانب المصرى الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، ومن
الجانب السعودى أحمد الحلوانى المدير التنفيذى "للمملكة".