البورصة: "مصر للمقاصة" تحرس قضائيا ممتلكات مبارك وعائلته


وأوضح عبد السلام أن تعيين مصر للمقاصة حارسا قضائيا ينطبق على جميع من يصدر ضدهم قرارات من قبل النائب العام بتجميد أرصدتهم.


وأكد أن إداراتي البورصة أو المقاصة تتعاملان على وجه السرعة مع
أي قرارات تصدر من النائب العام بشأن الأشخاص المتحفظ على أموالهم من
الأسهم، سواء كانوا من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك أو غيرهم، بحسب ما
نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.


من جانب آخر، أكد عبد السلام عدم إرسال النائب العام حتى الآن
لأية إخطارات لتجميد أرصدة كل من زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية،
وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني
السابق.


ونفى أن تكون الشخصيات الثلاث قد قامت بعمليات بيع أو شراء
للأسهم بالبورصة المصرية منذ معاودة نشاطها في 23 مارس/ آذار 2011، مبينا
أنه في حال صدور قرار من النائب العام بتجميد أرصدتهم، فسوف تطبق منذ ذلك
التاريخ، وليس بأثر رجعي.


وأشار إلى أن البورصة ليس لديها بيانات بشأن ملكيات الأسهم للمتعاملين في السوق لافتا إلى أن ذلك من اختصاص شركة مصر للمقاصة.


وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل المصري لشؤون
جهاز الكسب غير المشروع قد منع الأسبوع الماضي سرور، والشريف،
وعزمي وزوجاتهم جميعا من مغادرة البلاد.


وأوضح المستشار الجوهري، أن هذا القرار جاء في ضوء ما أفادت به تحريات الأجهزة الرقابية المختلفة بشأن تضخم ثرواتهم.