أكد الناطق الرسمى باسم الخارجية النمساوية بتير لاونسكى، الثلاثاء،
15-2-2011، أن السلطات المختصة فى البلاد لم تعثر حتى الآن على ما يشير
إلى وجود ممتلكات للرئيس المصرى السابق حسنى مبارك فى النمسا.

وذكرت "العربية نت" أن هيئة الإذاعة والتليفزيون النمساوية نقلت عن
لاونسكى قوله إن الحكومة المصرية لم تتقدم بأى طلب للمساعدة القانونية
فيما يتعلق بهذا الموضوع، مبيناً أنه فى حال تلقت الحكومة النمساوية طلباً
من السلطات المصرية بهذا الشأن، فإنها ستدرسه بالتأكيد.

وذكر الموقع أن النمسا، وبعد التغيير الذى حدث فى تونس فى يناير الماضى،
أمرت بتجميد ممتلكات وأصول الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على
وزوجته والمقربين المباشرين منه فى النمسا بشكل فورى.

وأوضح أن القرار الذى اتخذته النمسا بشأن ممتلكات بن على جاء على إثر طلب تلقته فيينا من السلطات التونسية بهذا الخصوص.

وكان وزير الخارجية البريطانى وليام هيغ قال أمس، إن حكومته تلقت طلباً
رسمياً من السلطات المصرية بتجميد أصول عدد من "المسئولين المصريين
السابقين" فى بريطانيا، وأن حكومته ستتعاون فى هذا الصدد، دون الكشف عما
إذا كان هذا التحرك يشمل الأصول المملوكة للرئيس السابق حسنى مبارك.

وقررت الحكومة السويسرية تجميد كل ممتلكات الرئيس المصرى السابق بعد تخليه
عن منصب رئيس الجمهورية يوم، الجمعة الماضى، وكذلك الأمر بالنسبة
للمسئولين المصريين السابقين.