أكد ممدوح حمزة المتحدث الرسمى لـ"المجلس الوطنى" ضرورة وضع دستور مصر الديمقراطى ضمن أجندة العمل الوطنى أولاً، باعتباره مصلحة وطنية عُليا تسبق كل الخطوات الأخرى وتؤسس للنظام المصرى الجديد، على أن يتم ذلك فى فترة لا تتجاوز أربعة شهور من الآن.

طالب حمزة خلال البيان الأول للمجلس والذى صدر عقب مؤتمره الأول الذى عقد أمس الإثنين، بقاعة المؤتمرات بوضع جدول زمنى لانتخابات مجلس الشعب وإنتخابات رئاسة الجمهورية فور الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد مباشرة.

وشدد البيان على ضرورة الإفراج فوراً عن جميع العمال والفلاحين والشباب الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الممتدة من اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن، بالإضافة إلى رفض المجلس الكامل لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى والالتزام بضرورة أن يحاكم المواطن المصرى أمام قاضيه الطبيعى وفقاً لما تنص عليه المواثيق الدولية وكافة دساتير مصر على تعاقبها.
وطالب البيان بوقف مرسوم حظر الإضراب والاعتصام والتأكيد عليه كحق وطنى لكل مواطن، واستبعاد قيادات الحزب الوطنى ورموز النظام البائد، وكل من أفسد الحياة السياسية طيلة السنوات الماضية من العمل السياسى والنقابى والمحليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
من جهة أخرى، أدان أعضاء المجلس الوطنى الذين تجاوز عددهم 250 عضوا التقاعس فى ضبط حالة الانفلات الأمنى، وطالبوا بضرورة التصدى بقوة وحزم لكل أعمال البلطجة والإجرام التى تهدد أمن واستقرار الوطن والمواطنين، والمطالبة بوقف كل أشكال التبعية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والتأكيد على استقلالية القرار الوطنى المصرى سياسياً واقتصادياً.