تقدم الدكتور نجيب جبرائيل، اليوم، الخميس، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، يؤكد فيه عدم الاعتراف أو قبول الصلح الحاصل فى واقعة المجنى عليه القبطى أيمن مترى، الذى قام السلفى بقطع أذنه على زعم أنه أقام الحد، مدعيا بأن المجنى عليه يسكن فتيات ساقطات بعقاره، وقام بإخطار مركز الشرطة بأنه أقام حد الله على النصرانى بقطع أذنه ثم بعد ذلك قام بتهديده وتهديد أسرته بخطف بنات من عائلته إن لم يتصالح معه، مما أجبر مترى على الصلح.

وأضاف جبرائيل فى بلاغه، أن ترك هذا الجانى حتى مع وجود هذا الصلح يعنى إهدار حق المجتمع فى إفلات الجانى من العقاب، ويعنى ذلك السماح والتصريح ضمنا للسلفيين بإقامة الحدود وترك القوانين الوضعية، منتهكين بذلك القانون والدستور، كما يعنى ذلك أن السلفيين قد اغتصبوا سلطة الحاكم وولى الأمر، وأن الأمر بات مخيفا ومرعبا.

وطلب جبرائيل فى بلاغه للنائب العام بإحالة هذه القضية لتختص بها المحكمة العسكرية الدستورية العليا، لكونها مرتبطة بجريمتى البلطجة وترويع الآمنين.