تقدم المحامى شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية
ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس
الوزراء السابق، وأمين أباظة وزير الزراعة السابق، يتهمهما فيه بإهدار المال العام،
وتدمير القطن المصرى.

وقال البلاغ الذى حمل رقم 2300، إن رئيس الوزراء
السابق اتخذ قرارات تنص على إلغاء صفة النفع العام عن مشروعات "محلج جرجا بمحافظة
سوهاج، ومحلج ملوى بمحافظة المنيا، ومحلج شركة مصر 2 بديروط - محافظة أسيوط
(كالوينى سابقًا)، التابعة لشركة مصر لحليج الأقطان (إحدى الشركات المملوكة للشركة
القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس)، ومحلج طهطا التابع لشركة الدلتا لحليج
الأقطان ومشروع مصنع الغزل بكوم حمادة - محافظة البحيرة والمملوك لشركة كوم حمادة
للغزل والنسيج، ومصنع الغزل والصباغة والتجهيز والبالغ مساحته 75 فدانًا والتابع
لشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصنع الغزل المتوسط بمركز الفيوم - محافظة الفيوم،
والتابع لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج، وقرار بزوال صفة النفع العام عن رقم 173
"صناعة" مصنع غزل خيوط الحياكة بمحافظة الغربية والتابع لشركة الدلتا للغزل
والنسيج، وعن أرض ومبانى مشروع مصنع غزل أسيوط بمحافظة أسيوط والتابع لشركة الوجه
القبلى للغزل والنسيج، على أن تؤول إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج
والملابس ملكية أرض ومبانى هذه المحالج والمصانع.

وأوضح البلاغ، أن رئيس
الوزراء السابق قرر أيضاً إلغاء صفة النفع العام عن أرض شونة خورشيد بعزبة أبو
سلطان التابعة لعزبة نوبار بخورشيد - قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية المملوكة
لشركة بور سعيد لتصدير الأقطان، وتؤول ملكية أرض الشونة إلى شركة بور سعيد لتصدير
الأقطان، ويتم تسجيلها بطريق الإيداع، وإلغاء صفة النفع العام عن أرض ومبانى محلج
خورى بمساحة 3 أفدنة و13 قيراطًا و21 سهمًا الكائن بمدينة المنصورة بمحافظة
الدقهلية، وهو من أصول شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان "إحدى الشركات التابعة
للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس"، وتؤول ملكية أرض ومبانى المحلج إلى
شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان "ش.م.م" ويتم تسجيلها بطريق الإيداع.

وأكد
البلاغ، أن جميع هذه القرارات جاءت بلا تسبيب قانونى واضح ولم توضح الغرض العام من
نقل ملكية هذه المحالج من ملكية الحكومة إلى ملكية الشركات المذكورة، واتسمت
بالغموض الشديد، مشدداً على أن هذه القرارات انحرفت عن الصالح العام حينما قامت
الحكومة بتأميم هذه المنشآت، مضيفاً أنه بموجب القانون 38 لسنة 1963 كان الغرض ذا
نفع عام وظلت هذه المنشآت فى حوزة الدولة، إلى أن قام المدعى عليه بإصدار هذه
القرارات بادئاً كل قرار منها بكلمة واحدة - تلغى صفة النفع العام – وهذه الكلمة
تثير إشكالية قانونية كبيرة – فهى من ناحية غير جائزة قانوناً، إلا فى حالات خاصة
تتمثل فى "أن هذه المنشآت لم تعد تستفيد منها الدولة أو الشعب بوجه عام، وهذا لم
يحدث لأننا مازلنا من الدول المنتجة للأقطان، والدليل أن المنفعة من هذه المنشآت
مازالت مستمرة"، وهو قيامه بنقل ملكيتها لشركات أخرى- ومن ناحية أخرى أنه بمجرد ذكر
لفظ إلغاء صفة النفع العام تجعل هذه المنشآت على الفور تعود لملاكها الأصليين طالما
لم تعد الدولة فى احتياج لها لأغراض ذات نفع عام، وبالتالى يتضح انحراف جميع هذه
القرارات عن الصالح العام وتفريطها فى منشآت كانت تخدم الاقتصاد الوطنى ومنتجاتها
تصدر للخارج بأغلى الأسعار وتدر عائداً بالعملات الصعبة على خزينة الدولة بما يعود
بالنفع العام على الشعب.

وأضاف البلاغ، أن هذه القرارات تؤدى إلى تدمير
صناعة وطنية تبعها تدمير زراعة القطن المرتبطة بها، وقال البلاغ إن أمين أباظة وزير
الزراعة السابق هو المساهم الأبرز ورئيس مجلس الإدارة السابق للشركة العربية لحليج
الأقطان، التى نجحت عبر سنوات فى شراء شركات الأقطان الكبرى، فتضخمت مجموعة الشركة
العربية لحليج الأقطان خلال السنوات الأخيرة لتضم شركات "إيجيبت" لحليج لأقطان،
وأموال العربية للأقطان التى تتبعها شركة النيل الحديثة للأقطان، والمصرية للغزل
والنسيج، والنصر للملابس والمنسوجات المعروفة بـ"كابو".

وذكر البلاغ: "بعد
تولى أباظة وزارة الزراعة فى 2005 أصبحت الشركة العربية أكبر شركة لحليج الأقطان،
وأصبح يرأس مجلس إدارتها الدكتور هانى علما، الذى أعلن عن مخطط بيع أراضى المحالج
وعزمه إنشاء شركة استثمار عقارى للتخلص من الأراضى الزائدة عن الحاجة، وصاحب ذلك
عرض محلج الشركة العربية بطنطا للبيع بـ40 مليون جنيه، وهو ما يحقق أرباحاً تقدر
بـ60% فى المتر المربع الواحد، مشيراً إلى أن كل ذلك يبرر السؤال الصعب حول موقف
أمين أباظة من زراعات القطن فى مصر، وارتباط ذلك بمصالحه المباشرة فى صفقات بيع
أراضى المحالج، فالوزير لم يقدم تفسيراً يكشف أسباب تراخى الوزارة فى إعادة إحياء
القطن المصرى، فى نفس الوقت الذى يعتبر صاحب مصلحة مباشرة فى بيع المحالج، شرعاً
وقانوناً، فى حال انهيار القطن، مضيفاً "التاريخ العريق للقطن المصرى تم تدميره فى
خلال عامين فقط بتقليص المساحة التى تزرع بالقطن من 2 مليون فدان إلى ثلاثمائة ألف
فدان، ثم تبع ذلك القرارات المطعون عليها بإلغاء صفة النفع العام عن المحالج لبيعها
كأرض للاستثمار العقارى.

وطالب البلاغ بإجراء التحقيق اللازم حول هذه
الوقائع الخطيرة المتعلقة بإهدار المال العام، على أن يتركز التحقيق حول، ماهية
المصلحة العامة التى أدت لصدور مثل هذه القرارات ولأسباب القانونية المتعلقة
بصدورها، ومصير هذه المحالج التى صدرت قرارات بإزالة صفة النفع العام عنها ومدى
قانونية سلطة رئيس الوزراء بإصدار مثل هذه القرارات، وأسباب انهيار وتدمير زراعة
القطن الوطنية عن عمد لإغلاق هذه المحالج ومن ثم بيعها كأرض للاستثمار العقارى،
ومصير العمالة التى كانت تعمل فى المحالج والتى لم تتعرض لها القرارات، وإجلاء
الحقائق التى واكبت إصدار مثل هذه القرارات المريبة واتخاذ الإجراءات القانونية
تجاه من يثبت ارتكابه أية مخالفات قانونيه فى الوقائع المذكورة