طالبت دار الخدمات النقابية وعدد من القيادات العمالية في بلاغ تقدموا به،
اليوم الأحد، إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، حمل رقم 1364، بمنع
حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، من السفر أو التصرف في
أمواله.


واتهم مقدمو البلاغ مجاور بارتكاب عدد من الجرائم
واستغلاله لمنصبه كرئيس لاتحاد العمال ورئيس للجنة القوى العاملة في مجلس الشعب،
فضلاً عن الجمع بين منصبي رئيس اتحاد العمال، وعضوية مجلس إدارة شركة السويس
للأسمنت، بالمخالفة لقانون النقابات العمالية، وكذلك شغله منصب المدير المساعد
لمنظمة العمل العربية.


وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق العاجل في
التهم التي تتعلق بشغله عدة مناصب مختلفة، وأيضاً التحقيق في شأن المخالفات الواردة
في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات الاتحاد العام ونقاباته، والمؤسسات
التابعة له، وفى البلاغات السابق تقديمها إلى النيابة العامة خلال الأعوام الـ3
الماضية.


والتمس مقدمو البلاغ اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي
تضمن الحفاظ على الأموال والمصالح، وعدم تغيير الوقائع المادية بما يؤثر على سلامة
التحقيقات.


من جانبها، فشلت كل محاولات "الشروق" في الاتصال بحسين مجاور
للرد علي الاتهامات الموجهة إليه، إلا أنه لم يجب علي الهاتف، فيما وصف أحد قيادات
الاتحاد، رفض ذكر اسمه، البلاغ بأنه "الكاذب"، مشيراً إلي أن ما يحدث "مجرد تصفية
حسابات".